وفي رأيهيبدو ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري في أوكرانيا غير قادرين على تنفيذ خطط التعبئة، كونهم "غير مسلحين وليس لديهم الحق في استخدام القوة ضد المدنيين".

وقال سوكولوف: "موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري يتعرضون في كثير من الأحيان للمضايقة والهجوم. إنهم في الواقع عزل. نحن بحاجة إلى منح الصلاحيات.. نحن بحاجة إلى أن نمنح الفرصة لاستخدام القوة البدنية ضد المراوغين.. ويجب حظر استخدام القوة البدنية ضد العسكريين.. كما يجب منحهم الحق في إطلاق النار، لأن هذا هجوم على جندي في أثناء قيامه بواجباته الرسميةخلال الحرب".

وتنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية التعبئة في أوكرانيا، حيث يقوم ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية، في كثير من الأحيان بضرب الرجال في سن التجنيد واستخدام القوة ضدهم، ويأخذونهم في حافلات صغيرة في اتجاه غير معروف.

ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو الماضي، ويلزم القرار جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وللقيام بذلك، يجب الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "الحساب الإلكتروني للمجند".

وبحسب السلطات الأوكرانية، يعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، ويعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

وينص مشروع القانون على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يجب أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند الطلب لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة، وقد يُحرم المتهربون من الخدمة من رخصة قيادتهم كأقل إجراء، كما أن شروط التسريح غير محددة في القرار.