المادة 10: أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها.

ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة.

3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها.

4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة.

5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات.

المادة 11: أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي.

ب- للمجلس القضائي، وبعد سماع أقوال المشتكي والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة، ان يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة.

ج- في حالة التلبس بالجريمة، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فوراً بذلك، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه.

د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة.

المادة 12: يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للهيئة.

ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.

ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد.

د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها.

هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب.

و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.

ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية.

ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب.

ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع.

ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز.

ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.

ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب.

م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وفق احكام قانون الانتخاب.

ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها.

ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته.

ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.

ر- أي مهام او صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر.

المادة 13: أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي أعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة مفوضين على الأقل.

ب - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.

ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية.

المادة 14: أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة.

3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة.

4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة.

6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

المادة 15: أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: 1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.

3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.

5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب - للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

المادة 16: أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب - على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها.

ج - تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف.

المادة 17: يحظر على العامل في الهيئة:- أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.

ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها.

ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

المادة 18: أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية.

ب - لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها.

المادة 19: للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء.

المادة 20: إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات.

المادة 21: أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.

ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها.

المادة 22: دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 23: تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب.

المادة 24: تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 25: أ‌- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

ب- يخضع المفوضون والامين العام لأحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول.

المادة 26: يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة.

المادة 27: يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.