تصدرت صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأبيض والأسود: "بنيامين نتنياهو.. مجرم حرب”، الصفحة الأولى لصحيفة "ليمانيتي” الفرنسية، اليوم الجمعة، بعد مذكرتي التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق "بيبي” ووزير دفاعه السابق، أمس الخميس.

وقالت الصحيفة إنه مع أوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، يجد بنيامين نتنياهو نفسه في شباك لاهاي. واعتبرت أن يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 سيدخل بالتأكيد في التاريخ.

ونقلت "ليمانيتي” عن هالة أبو حصيرة، السفيرة الفلسطينية في فرنسا، قولها إن "المحكمة الجنائية الدولية قد أعطت حياة جديدة للقانون الدولي”. لكن الدبلوماسية الفلسطينية عبرت عن أسفها لكون هذا القرار يأتي بعد مقتل 50 ألف شخص في قطاع غزة خلال ثلاثة عشر شهرا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مذكرات التوقيف هذه تعني، من حيث المبدأ، أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من السفر إلى أي دولة في العالم تعترف باختصاص المحكمة الدولية وعددها 120.

سيتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي من الذهاب في شهر يناير/كانون الثاني لحضور حفل تنصيب صديقه دونالد ترامب، الرئيس الجديد للولايات المتحدة، وهي دولة، مثل إسرائيل ولكن أيضًا روسيا والهند، ليست من الدول الموقعة على نظام روما الذي يحدد الجرائم الدولية. والنتيجة الأخرى هي أن جميع الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب في غزة يمكن أن يجدوا أنفسهم عرضة لمذكرات اعتقال، تقول "ليمانيتي”. وهذا ينطبق أيضًا على مزدوجي الجنسية. فبحسب استطلاع أجرته إذاعة "أوروبا1” الفرنسية في إسرائيل، فإن هناك 4185 فرنسيا يرتدون زي الجيش الإسرائيلي. كما أن أحدهم موضع شكوى قدمتها ثلاث جمعيات أمام المحاكم الفرنسية بتهمة "أعمال تعذيب”، بعد بث مقطع فيديو يصور فيه معتقلين فلسطينيين وهو يهينهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هولندا كانت أول دولة أوروبية تتفاعل عبر وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب، الذي أوضح أن بلاده، حيث يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية، مستعدة لتنفيذ الإجراءات المتخذة. كما أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أنه يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي احترام التفويض الصادر عن القضاة. ومع ذلك، في المستشاريات الأوروبية، لم يندفع أحد للرد.

أما الولايات المتحدة فترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. واستخدمت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، في اليوم السابق لقرار الجنائية الدولية، حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم” في قطاع غزة، والذي دعا مع ذلك إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وفي الوقت نفسه، فإن القرار القضائي البحت – إصدار مذكرات الاعتقال – يصطدم بالتالي بموقف سياسي: الفيتو الأمريكي. لأن الضغط على قضاة المحكمة الجنائية الدولية لم يكن بهذه القوة من قبل، من الولايات المتحدة وكذلك من إسرائيل، تقول "ليمانيتي”.

ويسعى هذان البلدان، اللذان لم يصدقا على نظام روما الأساسي، إلى منع الأداء الطبيعي لهذه المؤسسة. وعندما صدقت دولة فلسطين على النظام الأساسي في عام 2015، قامت على الفور بإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتم الانتظار حتى عام 2021 ليفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في إطار ما تسميه "الوضع في فلسطين”، اعتبارا من 13 يونيو/حزيران 2014، أي الحرب حينها على غزة، تحت اسم عملية الجرف الصامد.

وأوضحت الصحيفة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، عانى من محاولات متعددة للتشويه في الأشهر الأخيرة. لكن صدور أمر الاعتقال بالإجماع من قبل القضاة يظهر أن القانون يمكن أن يسود. و ما يزال يتعين تنفيذ أوامر الاعتقال، سواء كان ذلك يتعلق بقرارات المحكمة الجنائية الدولية أو توصيات محكمة العدل الدولية التي تشير إلى "خطر الإبادة الجماعية”.

بالنسبة للسفيرة الفلسطينية في فرنسا، هالة أبو حصيرة، فإن هذا القرار يجلب الأمل. فهو الأول من نوعه منذ عام 1948. ومع ذلك، من الواضح أن نتنياهو، بمساعدة الإدارة الأمريكية الحالية والتي ستزداد دعما بحلول العام المقبل، لن يبقى مكتوف الأيدي. فقد هدد الجمهوريون، الذين يتمتعون بالأغلبية في الكونغرس ومجلس الشيوخ، بالفعل بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها. ويمكن لترامب أن يضغط على الدول الراغبة في احترام تفويض الأخيرة. ستبدأ المواجهة الآن في فرض القانون الدولي، بدءاً من اعتقال نتنياهو وحتى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة، تقول "ليمانيتي”.