أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب مزعومة" في قطاع غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.
ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ؟
تتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل الشخص المشتبه فيه، ووصف الجريمة المتهم بها، والأسس القانونية لإصدارها.
بعد ذلك تُرسل مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية، لتنفيذها.
وتكون الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) مُلزَمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت هذه المذكرات بحقهم بشكل فوري إذا وُجد على أراضيها.
وأُسّست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولكن ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية فقط عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. وتقول إسرائيل إن جرائم الحرب المزعومة في غزة يجري التحقيق فيها محليا.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتدعي أنه "لا صلاحية” للمحكمة على إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المحكمة تدحض هذا الادعاء.
وأكدت المحكمة، في فبراير/شباط 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما أعلنت المحكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأشار خان في بيانه، الاثنين، إلى أن "الذين لا ينصاعون للقانون لا ينبغي أن يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات، وقد آن الأوان لذلك”.
ويمكن للمحكمة أن تطلب من دول ليست طرفا في نظام روما الأساسي التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال، لكن استجابة هذه الدول من عدمه يعود إلى قرارها، وهو الإجراء الذي أكد خان أنه سيلجأ إليه، إذ قال في بيانه إنه سيعمل مع "الدول غير الأطراف (في نظام روما الأساسي) في إطار سعينا المشترك نحو تحقيق المساءلة والعدالة”.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك روسيا والصين
