أخبار البلد - صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ضد 3 تشريعات تدعو لحظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بالتزامن مع استمرار عرقلة الأخيرة شحنات المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وصوت 18 عضواً لصالح حظر إرسال بعض الأسلحة لإسرائيل مقابل 79 عضواً لصالح استمرار إرسال الأسلحة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها ما يقارب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضد دعم إسرائيل عسكرياً.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد حثت في رسالة للأعضاء الديمقراطيين على التصويت لصالح استمرار تسليح إسرائيل، وذلك رغم استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، كما حث زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، زملاءهم على التصويت ضد تمرير التشريع، لصالح استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل.
وبلغ إجمالي من صوتوا لصالح وقف تمويل إسرائيل 18 عضواً، على رأسهم بيرني ساندرز وجيف ميركلي وبيتر ويلش وبرايان شاتز وكريس فان هولين وإليزابيث وارن. وقدم السيناتور بيرني ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش اقتراحين من شأنهما منع بيع قذائف وذخائر الهجوم المباشر لإسرائيل. أما الاقتراح الثالث، الذي يدعمه السيناتور الديمقراطي برايان شاتز، فطالب بمنع بيع قذائف الدبابات.
وأكد السيناتور بيرني ساندرز في كلمته أن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي وقانونها من خلال دعمها لإسرائيل، مطالباً بالالتزام بقانون الأمم المتحدة وقانون الولايات المتحدة الذي ينص على منع تسليح الدول التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لا تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها وإنما تمنعها من انتهاك القانون الدولي وقتل المدنيين بالأسلحة الأميركية.
وقال ساندرز: "هذه الحرب بالكامل تقريباً تتم باستخدام الأسلحة الأميركية، وبتمويل قدره 18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، واستخدمت إسرائيل القنابل التي زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل في تدمير الأحياء المكتظة بالسكان وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين"، معتبراً أن هذه التصرفات "غير أخلاقية وغير قانونية".
وتساءل ساندرز موجهاً الحديث لزملائه في مجلس الشيوخ: "كيف سيتم انتقاد إيران والصين على سجلهم ضد حقوق الإنسان بعد دعمكم تجويع الأطفال في غزة"، لافتاً إلى أن "دراسات تكشف أن نحو 60% من اليهود الأميركيين يعارضون إرسال مزيد من الأسلحة لإسرائيل".
فيما قال السيناتور كريس فان هولين، من ولاية ماريلاند، إن هذا التشريع المقدم يقترح أن أموال دافعي الضرائب لا يجب أن تقدم كشيك على بياض، وإنما يجب أن تلزم من يحصل عليها باتباع القانون الدولي، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تتجاهل القانون الأميركي والدولي بما يؤثر على سمعة الولايات الأميركية عالمياً، موضحاً أنه باستمرار دعم إسرائيل، فإن الولايات المتحدة متورطة في تجاهل وصول المساعدات والغذاء والدواء إلى المدنيين. واستشهد بقرارات إدارة بايدن وتصريحاتها حول عدم دخول مساعدات كافية للفلسطينيين في غزة.
وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 18 مليار دولار لإسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان، إضافة للدعم السياسي والدبلوماسي، وما زالت تتجاهل عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء إلى غزة. واستخدمت إسرائيل هذه الأسلحة الأميركية في تدمير البنية التحتية في غزة وقتل أكثر من 43 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين تحت الركام.
ودعت منظمات أميركية على مدار الأيام الماضية إلى إجراء اتصالات بأعضاء الكونغرس لحثهم على التصويت لصالح التشريع، وعلى رأسها حركة "إن لم يكن الآن" اليهودية، وكود بينك، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة.
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف بيع أسلحة لإسرائيل
