وأضافت أن الحديث يدور عن جزء من ديون أوكرانيا التي يبلغ مجموعها 9 مليارات دولار، والتي حصلت عليها كييف كجزء من حزمة التمويل الإضافي للأمن القومي البالغة 60 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس في أبريل الماضي.

ووفقا لنص الوثيقة التي أرسلتها إدارة بايدن إلى الكونغرس، فإن إلغاء جزء من الدين "يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة G7+ وحلف "الناتو".

وتضع أوكرانيا ميزانية لها بعجز قياسي للعام الثاني على التوالي، وتتوقع تغطية الجزء الأكبر من هذا العجز بمساعدة الشركاء الغربيين. ففي عام 2024 سيبلغ هذا العجز 43.9 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، يأتي تخصيص حزم المساعدات الجديدة في الغرب بعد مناقشات مطولة.

وفي وقت سابق، أشار غافين غراي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا إلى أن الدعم الدولي لكييف سينخفض بمرور الوقت، لذا تحتاج سلطات البلاد إلى تنمية الموارد المحلية للتمويل الذاتي.