في مسألة الخلاف المحتدم بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، المشكلة لا تكمن في اي طرف على حدة.. فالنسبة للأطباء فالاجور هي مصدر دخلهم ورزقهم ومن حقهم ان تكون الأجور عادلة وتواكب الارتفاع في تكاليف المعيشة .. طبعا يستثنى من ذلك مجموعة من الأطباء غير معنية بالتسعيرة الرسمية ولا حتى في الضرائب المستحقة عليها وشركات التأمين من حقها ايضا ضمان مصالحها وعدم تأثير التسعيرة الجديدة لخدمات الأطباء في أوضاعها المالية، فهي أبرمت عقود على اساس التسعيرة التي كانت سائدة.

الإشكالية اعمق من ذلك وتكمن بشكل اساسي بهيكلية قطاع الصحة وغياب لمظلة تأمينية وطنية وشاملة والاهم من كل ذلك غياب مظلة تنظيمية تضبط عمل هذا القطاع الذي يخضع لاعتبارات احتكار القلة ،  وبطبيعة الحال وزارة الصحة ليست مؤهلة للقيام بهذا الدور وربما شق من ازمة اليوم مرتبط بدور وزارة الصحة في تقديم خدمات الرعاية الاولية وضعفه.. هذا فضلا عن غياب فهم عميق لديناميكية عمل قطاع الصحة وهذا ما لمسته أثناء مناقشة مشروع التأمين الصحي.

اليوم يتم التعامل مع الأزمة بحلول مجتزئة وستدخل الجانبين في صراع مستمر وهذا حال الحلول الشعبوية علينا ان لا ننسى بان الفئة المعنية بهذا الخلاف تشمل فقط 15% من سكان المملكة فيما تبقى من السكان يتلقون العلاج في المرافق الصحية العامة وجانب كبير منهم يتلقى العلاج من خلال القطاع الخاص وهم يتحملون كلف العلاج وفقا للتسعيرة الجديدة بل ما يزيد عن ذلك كل ذلك مرده إلى وجود ضعف كبير في تنظيم القطاع الصحي.