في تصريح أثار جدلاً واسعاً، تحدث وزير الاقتصاد الرقمي سامي السميرات عن وجود 2400 خدمة رقمية تقدمها الحكومة في نهاية 2025، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تمثل نقلة نوعية في تسهيل معاملات المواطنين.

 إلا أن الواقع يشير إلى أن العديد من هذه الخدمات إما مكررة أو معطلة، مما يعيق سلاسة الإجراءات ويؤخر معاملات المواطنين وكأن الوزير في عالم موازي لا يمت للواقع بصلة

لان العديد من الخدمات الرقمية لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، مما يضطر المواطنين للانتظار لعدة أيام، بدلاً من أن يتم انجاز المعاملات في أقل من ساعة اي أن الأعداد المبالغ فيها من الخدمات الرقمية لا تعكس حقيقة الوضع على الأرض، بحيث أن الأهم هو العمل على إصلاح وتعزيز فعالية الخدمات القائمة، بدلاً من التركيز على زيادتها لتكون مجرد ارقام.

والأولوية يجب أن تكون على تحسين النظام الرقمي القائم وإصلاح المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات بشكل فعال، وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف العبء عنهم، بدلاً من استعراض الأرقام التي لا تعكس الواقع الحقيقي للخدمات المقدمة.