وعلى النقيض من نفي مكتب رئيس الوزراء، فقد سلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه المعلومات السرية التي تشكل جوهر التحقيق الجاري في التسريبات غير القانونية لوسائل الإعلام الأجنبية، كما كشف محامي أحد المشتبه بهم في القضية في مقابلة مع إذاعة الجيش صباح اليوم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المستشار من فريق رئيس الوزراء الإعلامي، إليعازر فيلدشتاين، المشتبه به في تسريب الوثائق،هو الذي فعل ذلك بمبادرة شخصية أو فعله بأوامر من رئيس الوزراء.

ومع ذلك، إذا كانت المعلومات الجديدة صحيحة، فإنها تقرب القضية خطوة من رئيس الوزراء نفسه، وهي تتناقض مع البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في 2 نوفمبر، بعد وقت قصير من نشر التحقيق، بأن "الوثيقة التي نشرت لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء من مديرية الاستخبارات (الإسرائيلية)، وأن رئيس الوزراء علم بها من وسائل الإعلام".

ويمثل المحامي مايكل فيتمان مشتبها بهويته تحت أمر حظر النشر، وهو ضابط صف احتياطي في وحدة استخبارات.

وبحسب فيتمان، أبلغ فيلدشتاين موكله أنه نقل المعلومات إلى رئيس الوزراء وأن "رئيس الوزراء يريد المزيد من المعلومات وأعطى يوما كاملا لمعالجة القضية".

وأضاف فيتمان أن موكله لم يكن لديه أي معرفة سابقة بفيلدشتاين ولكنه حصل على رقم فيلدشتاين بعد الاستفسار عن طريقة لنقل المعلومات مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء. وكان دافعه، وفقا لفيتمان، هو تزويد رئيس الوزراء بمعلومات يعتقد أنها حاسمة من أجل التوصل إلى صفقة رهائن.

وأضاف فيتمان أن الاحتياطي أراد تجنب سيناريو مماثل لسيناريو الضابط غير المفوض المعروف باسم "V"، والذي لم يؤخذ تحذيره بشأن التهديد الوشيك للهجوم الذي شنته "حماس" قبل السابع من أكتوبر على محمل الجد، وبالتالي لم يصل إلى سلسلة القيادة.

ومن التفاصيل الأخرى غير المعروفة سابقا والتي ظهرت أثناء المقابلة أن يوم الثلاثاء كان اليوم الثامن عشر للمشتبه به في السجن، مما يعني أنه تم القبض عليه يوم السبت 26 أكتوبر، وقد ورد في التقرير أن فيلدشتاين لم يتمكن من مقابلة محاميه خلال الأيام العشرة الأولى، وأنه متزوج ولديه طفل يبلغ من العمر عامين، وأنه مثل فيلدشتاين، نشأ في أسرة متشددة، وأنه لم تحدث أي مواجهة بينه وبين فيلدشتاين منذ الاعتقالات، مما يشير إلى أن روايتهما للأحداث لم تكن متناقضة.

وفق الإعلام العبري، المعلومات المسربة تخضع لأمر حظر النشر، ولكن من المعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بوثيقة تم تسريبها في أوائل سبتمبر إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي قالت، من بين تفاصيل أخرى، إن "حماس كانت تزرع عمدا الانقسام الداخلي في إسرائيل بشأن قضية الرهائن ولم تكن تنوي المضي قدماً في صفقة".

وقد صدر التقرير في الوقت الذي بلغت فيه الضغوط العامة ضد رئيس الوزراء والمؤيدة للصفقة ذروتها بعد العثور على جثث ستة رهائن في جنوب غزة بعد مقتلهم قبل أيام فقط.

بالإضافة إلى الحصول غير القانوني على الوثائق وتسريبها، ورد أن فيلدشتاين يخضع للتحقيق أيضا بتهمة العبث بالوثيقة قبل تسريبها.

ويجري "الشاباك "تحقيقا في المعلومات المسربة، وهناك تحقيق آخر جار بقيادة وحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، ويقال إنه يتعلق بمزاعم تلاعب أعضاء مكتب رئيس الوزراء بالبروتوكولات الرسمية للاجتماعات والمحادثات الهاتفية خلال الساعات التي سبقت الهجوم الذي شنته "حماس" وبعده، بهدف التقليل من تورط رئيس الوزراء وبالتالي التقليل من مسؤوليته المباشرة.

من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا: "إننا نشعر بالألم الشديد لأن حياة الشباب تُدمر بسبب مزاعم فارغة تهدف إلى الإضرار بالحكومة اليمينية".

وتابع:"في دولة ديمقراطية لا يتم اعتقال الناس بسبب تسريب لمدة عشرين يوما واحتجازهم في الزنازين ـ مع منعهم من لقاء محام لعدة أيام ـ لمجرد انتزاع تصريحات كاذبة منهم ضد رئيس الوزراء".

وأكمل: "وهذا الانتهاك أكثر فظاعة لأنه لم يتم إجراء تحقيق واحد في سيل التسريبات الإجرامية من مجلس الوزراء وفريق التفاوض طيلة عام الحرب".

واستطرد: "لقد كشفت هذه التسريبات الإجرامية عن معلومات لإيران وحزب الله وحماس، وألحقت ضررا كبيرا بأمن إسرائيل والجهود المبذولة لتحرير الرهائن".