ردّ مستثمر على تصريحات رئيس بلدية الفحيص، عمر عكروش، التي نُشرت أمس في موقع "أخبار البلد"، والتي أشار فيها إلى أن الخلاف حول مشروعه في الفحيص يتعلق بجانب فني بشأن ارتفاع البناء، وأن القرار النهائي بيد "المجلس الأعلى للتنظيم"، وأوضح عكروش أن سكان المنطقة يطالبون بتقييد المباني المرتفعة حفاظًا على الطابع المعماري للأحياء المتميزة بالفلل.

وقال المستثمر أنه حصل على موافقة مبدئية بتاريخ 23 يوليو 2024، وقام بتقديم جميع المخططات المطلوبة، لكنه فوجئ برفض اللجنة المحلية للمقترح، رغم الموافقة السابقة، وتوجه لمراجعة كل من الوزارة والمجلس الأعلى للتنظيم، لكن كلاً منهما أحاله إلى الآخر، مما وضعه في "دوامة" بيروقراطية يراها غير مبررة وتعرقل المشروع دون سبب واضح.

وأكد المستثمر أن دراسة المشروع في المجلس الأعلى قد تستغرق ما بين سنة إلى سنة ونصف، وهو ما يعتبره تعطيلاً طويل الأمد وغير معقول، خاصة أن المشروع قد استوفى الشروط اللازمة وفق النظام الحالي. 

وأشار إلى أن مطلبه الأساسي هو منح الرخصة وفق الأطر القانونية السارية، دون انتظار اعتماد مقترحات جديدة من البلدية قد تزيد من تأخير المشروع.

واختتم المستثمر بالقول إن المشروع، الذي يهدف إلى تنشيط المنطقة اقتصاديًا، يواجه عقبات إدارية غير مبررة، مطالبًا إيجاد حل يضمن بدء العمل وفق التراخيص السارية حاليًا.