ووفقا لمسؤول ثان فإن هذه الخطوة المثيرة للجدل ستواجه رد فعل شديد من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، مثل السعودية والإمارات، والتي يمكن أن يعتمد عليها ترامب من أجل معالجة أهداف السياسة الخارجية الأكثر إلحاحا، مثل "مكافحة العدوان الإيراني، والتنافس ضد الصين، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وكشف عذا المسؤول أن أحد مساعدي ترامب السابقين قال لوزير إسرائيلي إن إدارة ترامب الثانية لن تدعم تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات "بمعزل عن أي سياق"، تماما كما لم تفعل ذلك في عام 2020.

فبعد أن رفضت السلطة الفلسطينية فورا اقتراح ترامب لعام 2020 "السلام من أجل الازدهار"، عملت إدارة ترامب مع إسرائيل على التخطيط لضم جزئي للضفة الغربية، لكن تم تأجيل هذا الجهد مقابل موافقة الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

من المقرر أن ينتهي الالتزام الذي تعهدت به الولايات المتحدة للإمارات بمنع خطوة الضم الإسرائيلية في نهاية عام 2024، لكن مسؤول سابق في ترامب قال لـ"تايمز أوف إسرائيل" إنه من غير المتوقع أن تتغير شروط الدعم الأمريكي لتل أبيب في تطبيق سيادتها على المستوطنات بشكل جذري.

وأضاف: "إذا حدث ذلك، فيجب أن يكون جزءا من العملية".

يشار إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في تصريح أمس الاثنين إن عام 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وذلك بفضل عودة ترامب إلى منصبه، وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأسبوع الماضي إن "هذا هو وقت السيادة".

كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة أن سفير إسرائيل القادم لدى الولايات المتحدة سيكون يحيئيل ليتر، وهو زعيم استيطاني سابق دعا إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وضد إقامة دولة فلسطينية.