لم يشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 لوجود أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين باستثناء الزيادة الطبيعية على الرواتب.

وأشار البلاغ أن تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 استندت إلى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية المرتبطة بالزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين وكذلك الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات الجهازين المدني والعسكري.

كما استند مشروع الموازنة العامة، إلى توقعات اقتصادية رئيسية، شملت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (2.5%) لعام 2025 وبنسبة (3%) لعامي 2026، 2027، في حين توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة (4.9%) لعام 2025 وبنسبة (5.6%) لعامي 2026 و2027 على التوالي، وبلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (2.2%) في عام 2025 ونحو (2.5%) في عام 2026, و(2.3%) في عام 2027.

وشملت التوقعات نمو الصادرات بنسبة (0.7%) لعام 2025 ويتوقع أن تشهد نموا بنحو (6.6%) في عام 2026 و(4.6%) في عام 2027، ونمو المستوردات بنسبة (4.1%) لعام 2025 و(7.1%) في عام 2026، و(5.9%) في عام 2027، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو (4.6%) لتنخفض إلى (4.1-%) في عام 2026 وإلى (3.8%) في عام 2027.

وكانت نشرت الحكومة الأسبوع الماضي، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، في حين سيناقش مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بعد دعوته للانعقاد في 18 تشرين ثاني الجاري وبعد الانتهاء من انتخاب رئيس مجلس النواب والاستماع لخطاب الثقة الحكومي.