اطلقت وزارة الصناعة و التجارة و التموين و شركة بيت التصدير الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات احد برامج صندوق دعم و تطوير الصناعة، الخميس، في غرفة صناعة عمان,حيث تم تنظيم ورشة تعريفية بالتعاون مع غرفتي صناعة عمان و الاردن بحضور كبير من ممثلي الشركات الصناعية..

مدير وحدة إدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة المهندس رامي حماد أوضح في بداية اللقاء انه تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لصندوق دعم وتطوير الصناعة، تشمل جميع القطاعات التحويلية في المملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشآة، ويشمل الصندوق (4) برامج للدعم، وتم انشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق، الذي يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية..

واضاف حماد أن برنامج ترويج الصادرات هو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، حيث يهدف البرنامج لدعم جاهزية الشركات ومساعدتها على التصدير وزيادة قدرتها على دخول أسواق جديدة.

من جهتها قدمت مدير برنامج ترويج الصادرات من شركة بيت التصدير المهندسة مجد مراغة شرحا حول شروط الاستفادة من برنامج ترويج الصادرات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة منه، موضحة أن البرنامج يتضمن دعم ما يقارب 70 شركة صناعية من خلال تقديم منح مالية غير مستردة ضمن شروط ومعايير محددة، حيث ستغطي المنحة المقدمة من البرنامج للشركات بين 50 % و70 % من التكلفة الكلية للتنفيذ فيما يجب أن تغطي الشركات بين 30 % و50 % من التمويل المطلوب، وسيتم منح زيادة في نسبة التمويل وفقًا لمعايير تتعلق زيادة بنسبة 10 % إذا كان مقدم الطلب من المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 % إذا كانت المؤسسة الصناعية مقدمة الطلب مملوكة أو يتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال..

واشارت أن من شروط البرنامج أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة المتقدمة للاستفادة منه سنة على الأقل وألا تكون المبيعات الإجمالية صفرية للمنشأة خلال العام 2023 حسب القوائم المالية المدققة وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وللمنشآت الصناعية ذات المساهمة العامة يجب ألا تتجاوز ملكية الحكومة فيها عن 5 %.

كما تشمل أن يتوفر لديها الملاءة المالية لتغطية حصته من التكلفة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل نسبتها عن (30 %) وفق تشريعات النافذة ولا تشمل تعدين المواد الأساسية ويجب أن يكون المشروع المقدم من المنشأة الصناعية متوافقًا مع أهداف وغايات برامج الصندوق , و ان جميع معايير الاهلية و شروط التقدم سيتم نشرها علة منصة صندوق دعم و تطوير الصناعة و الموقع الالكتروني لشركة بيت التصدير.

وجرى في نهاية اللقاء نقاش، تم فيه الاجابة على استفسارات ممثلي الشركات الصناعية