أنجزت الحكومة 22.8% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 514، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) الذي رصدتها "المملكة"، أنجزت الحكومة 117 أولوية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما لا تزال 316 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 61.6% من إجمالي الأولويات.

وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 76 أولوية لا تزال متأخر العمل بها وبنسبة 14.8% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية أيلول الماضي.

وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 27 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 23 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 22 أولوية في محرك الموارد المستدامة، و20 أولوية في محرك نوعية الحياة.

كما أنجزت الحكومة 19 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و6 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و7 أولويات في محرك الاستثمار، و4 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".

وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 82 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 71 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 63 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و46 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 48 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 24 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 20 أولوية في محرك الاستثمار، و23 أولوية في محرك "بيئة مستدامة".

أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى 35 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 15 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 6 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، 4 أولويات لمحرك "الموارد المستدامة" و6 أولويات لمحرك "بيئة مستدامة"، و4 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و5 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، فيما 3 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية"، وأولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة" لم تبدأ بعد.

وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.

وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.

العام الماضي، أنجزت الحكومة 78 أولوية من أصل 97 كان متوقعا إنجازها، وبواقع 19 أولوية متأخرة، خصص لها 670 مليون دينار؛ 355 مليون دينار منها ضمن الموازنة العامة و165 مليون دينار منها من المساعدات الخارجية.

وأشار تقرير رؤية التحديث إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%، فيما بلغ معدل التضخم منذ كانون الثاني حتى أيلول الماضي 1.65%، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.142 دينار أردني في عام 2023.

وأظهر التقرير أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بلغ 20.2 مليار دولار منذ كانون الثاني حتى أيلول 2024، وبلغت نسبة تغطية احتياطيات العملات الأجنبية للمستوردات 8.1 أشهر لذات الفترة.

أما عن القطاع الخارجي، بين التقرير أن حجم الصادرات الكلي بلغ 6.228 مليون دينار منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب، كما وصل حجم المستوردات إلى 12.457 مليون دينار لذات الفترة، فيما بلغت نسبة عجز الحساب الجاري باستثناء المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية النصف الأول من العام الحالي 8.4%، وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 354.2 مليون دينار حتى النصف الأول من 2024.