ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترامب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، الجمعة كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدّم به المحقّق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.

ومُذكّراً بأنّه من المقرّر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 كانون الثاني (يناير)، برّر المدّعي الخاص جاك سميث طلبه هذا بالحاجة إلى منح الادّعاء "الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتّباعه وفقاً لسياسة وزارة العدل". وقال إنّه سيقدّم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 كانون الأول (ديسمبر).

وبدأ المحقّق الخاص ووزارة العدل مناقشات الأربعاء لوقف الملاحقات الفدرالية بحق ترامب، حسبما ذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

وفي اتّصال مع وكالة "فرانس برس" رفضت الوزارة التعليق. وتُعتبر الحالة المتمثّلة بملاحقة مرشّح رئاسي جنائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق. وتبنّت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.

ويتوقّع معظم المعلّقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.

فبمجرّد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه في كل الأحوال إما أن يعيّن وزير عدل جديداً يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجّهة إليه.