تنص المادة الثانية من الدستور الأميركي على أن الرئيس يمكنه منح التأجيل والعفو عن الجرائم الفيدرالية، لكن قضايا الولاية تعتبر خارج نطاق العفو السياسي.
كما تشير مذكِّرةُ وزارة العدل لعام 2000 إلى أنه سيكون من غير الدستوري سجن رئيس حالي، لأنه سيعوق أداء السلطة التنفيذية.
حتى مع فوز ترامب، قد يمضي قاضي نيويورك خوان ميرشان في الحكم بقضية دفعِ أموال لستورمي دانييلز، لكنه قد يختار عقوبة مخففة أو تأجيل الحكم حتى انتهاء ولاية ترامب، بحسب "أي بي سي نيوز" ABC News.
وحتى لو تم إصدارُ الحكم، فإن من شأنه أن يتعارض بشكلٍ كبير مع مسؤوليات ترامب الرئاسية، كعقوبة السجن مثلا، فربما لا يمكن تنفيذه، وَفقا لخبراء قانونيين لـ"يو اس أي توداي".
أما تُهم جورجيا، فقد تنتظر نهاية ولايتـه بموجب بند السيادة في الدستور كون ترامب فاز مجددًا برئاسة البيت الأبيض، لكن قد يعفو عنه حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب.
