أوضح وزير المياه السابق الدكتور حازم الناصر أن حصة الفرد من المياه في الأردن حالياً لا تتجاوز 63 متراً مكعباً سنوياً، وهو ما يُعد أقل بكثير من الاحتياج الفعلي الذي يقدر بحوالي 100 متر مكعب للفرد.

 وأشار إلى أن هذا النقص في الحصة يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في أعداد السكان بالاضافة الى اللجوء السوري، مما ضاعف الضغط على الموارد المائية.

 وبين أن عدد السكان في الأردن في زيادة مطردة، مضيفًا أن الحكومات عملت على مدار السنين بسقف استثمار يصل لـ 9 مليارات في مشاريع البنية التحتية للمياه منذ 25 عامًا حتى اللحظة.

وعن الفاقد المائي، لفت الناصر إلى أنه انخفض بنسبة 2.5% خلال العام الماضي وفق تقرير شركة مياهنا قبل اشهر قليلة.

وذكر أن البرنامج الوطني للمياه وتطوير الموارد يجب ان يسارع بالعمل على تعزيز الحصاد المائي وبناء السدود وحفر الآبار وتحلية المياه المالحة، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، وغيرها

وأكد الخبراء أن الأردن يعد من واحدة من أعلى معدلات العجز المائي في العالم، حيث تتصدر المملكة المرتبة الثانية من حيث نقص المياه، مما أدى إلى تبعات سلبية على مختلف القطاعات، من أبرز هذه التأثيرات انخفاض المساحات المزروعة نتيجة شح المياه، وتأثر القطاع الصناعي الذي يعتمدبشكل كبير على المياه، بالإضافة إلى معاناة مربي المواشي الذين يواجهون صعوبات في تأمين مياه الشرب لمواشيهم

وأمام هذه التحديات، دعا الناصر إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحسين إدارة الموارد المائية في الأردن، وتبني حلول مستدامة لمواجهة هذه الأزمة التي تهدد الأمن المائي والاقتصادي للمملكة والعمل على تسريع مشروع الناقل الوطني