اخبار البلد- جهاد المنسي-عمان - يناقش مجلس النواب اليوم، مذكرة نيابية تتضمن طلب طرح الثقة بوزير الشباب والرياضة محمد نوح القضاة، التي تبنى التوقيع عليها النائب محمود النعيمات، مستندة لأحكام المادتين (53) و(54) من الدستور، والتي تنص على طريقة طرح الثقة بالحكومة أو بالوزير وأسلوب طرح الثقة.
وقام الموقعون بطرح الثقة بوزير الشباب باعتباره "لا يحترم مجلس النواب، ولا يحضر الجلسات"، وفقا لما جاء في المذكرة التي سلمت إلى رئاسة المجلس الأربعاء الماضي.
وينص الدستور على أنه تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام المجلس، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (النصف + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل، وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء، وجب عليه اعتزال منصبه، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها 10 أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة.
وأدرج على جدول أعمال المجلس أيضا كتاب النائب العام/ عمان رقم ن ع ع/ 34/1689 تاريخ 28/2/2012 المتعلق بموضوع الكازينو، للسير في إجراءات إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وعدد من وزرائه إلى النيابة العامة على خلفية ملف "الكازينو"، ما يعني أن كتاب النائب العام تأخر لأكثر من شهر.
ويستكمل المجلس إذا قدر لنصابه الاكتمال، قرار لجنة الصحة والبيئة، والذي يتضمن القانون المؤقت رقم (80) لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة، والقانون المؤقت رقم (30) لسنة 2003 قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة، ومشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2004 (اعتبارا من المادة 83).
وإذا وجد المجلس وقتا لديه، فيتعين عليه النظر في قرار اللجنة المشتركة (القانونية والحريات العامة، وحقوق المواطنين) المتضمن مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012.
إلى ذلك، يعقد مجلس الأعيان صباح اليوم جلسة لمناقشة مشروع قانون جوازات السفر والقانون المؤقت قانون  معدل لقانون التقاعد المدني، كما قررت اللجنة القانونية في "الأعيان" رد مشروع قانون جوازات السفر، بخلاف قرار "النواب" الذي منح جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء مجلس الأمة
 العاملين والسابقين.
كما يناقش "الأعيان"  قرار لجنته المشتركة "القانونية والمالية" حول القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2010، وقررت اللجنة اشتراط خدمة للنائب أو العين، مدتها 10 أعوام في القطاع العام، حتى يحصل على الراتب التقاعدي، وفي حال وافق على القرار، فإن قانون التقاعد المدني سيعاد إلى "النواب" الذي بدوره إما أن يوافق على قرار "الأعيان" أو يصر على قراره برد القانون.
يشار الى أن مجلس النواب قرر في بداية الدورة العادية الأولى، رد القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي يحرم أعضاء مجلس الأمة من الحصول على رواتب تقاعدية. ويطالب النواب من "الأعيان" برد القانون المؤقت للتقاعد المدني، من اجل أن يبقى للنواب والأعيان رواتب تقاعدية دون حسبة مدة الخدمة كما هي في القانون السابق