اخبار البلد- أكدت الحركة الإسلامية أن الحملة "المسمومة" التي تشنها "جهات معروفة" ضدها بالتزامن مع التسريبات التي رسمت ملامح قانون الانتخاب القادم لن تفلح في تحقيق أهدافها.
وقالت في البيان التي أصدرته اليوم السبيل وتلقت "السبيل" نسخة منه: "إن الذين يوجهون هذه الحملة، بل ويكتبون موادها ومضامينها، مستغرقون في الوهم إن ظنوا أن كل هذا سيدفع الحركة الإسلامية لقبول القانون الذي يريدون تمريره، وإفراغ مطالب الشعب في الإصلاح في إجراءات وتغييرات هامشية".
وأشارت إلى أن الواقفين خلف الحملة "غارقون في الوهم إن ظنوا أنه ما زال للشعب بهم ثقة تجعله يقبل ادعائهم وتشكيكهم بالحركة الإسلامية، أو أي من القوى الوطنية، ومحاولة استعدائه عليها".
وأعربت الحركة عن قناعتها بـ"غياب إرادة الإصلاح"، مشيرة إلى الممارسات "القمعية" العديدة، ضد الإصلاحيين، و"العدوان المتكرر" على حراكات الإصلاح، والهجمات الإعلامية عليهم، و"الارتباك الكبير" في إدارة شؤون الوطن، واستبدال الإصلاحات "الهامشية" بالمطالب الشعبية في الإصلاح الحقيقي، و"المراهنة على الزمن" في إنهاء الحراك.
ولفت البيان إلى أن الحملة على الحركة الإسلامية، وقوى الإصلاح الوطنية والحراك الشعبي، تستهدف وحدة الرؤى والموقف والثقة المتبادلة بين هذه التيارات والقوى، لتمرير الرؤية الرسمية للإصلاح ولقانون الانتخابات، باعتبار ذلك نهاية ما لديها.
وأكدت الحركة الإسلامية تمسكها برؤيتها للإصلاح، والتي قالت إنها "تحظى بتوافق واسع بين الحراكات الشعبية والقوى الإصلاحية المختلفة"،معلنة رفضها الالتفاف على حقوق الشعب الأردني في الإصلاح، والمشاركة الواسعة في السلطة، باعتبار الشعب مصدر السلطة الحقيقي أو في حكومة منتخبة ومجلس نيابي يمثل إرادة هذا الشعب بصدق وعدالة.
ونوه التصريح إلى أن عقلية إدارة الحكم "لا زالت ذاتها"، والأساليب والأدوات "هي هي"، والتعبيرات والمفاهيم نفسها، التي "كانت تستخدمها هذه الجهات أو القوى والمؤسسات قبل الربيع العربي وقبل تكشف عورات الفساد المغلظة، واحترافها وحمايتها له، وبعد كل ما منيت به من فشل وما أحدثته من دمار في بنية المجتمع، ومستقبل الوطن".
وقالت في البيان التي أصدرته اليوم السبيل وتلقت "السبيل" نسخة منه: "إن الذين يوجهون هذه الحملة، بل ويكتبون موادها ومضامينها، مستغرقون في الوهم إن ظنوا أن كل هذا سيدفع الحركة الإسلامية لقبول القانون الذي يريدون تمريره، وإفراغ مطالب الشعب في الإصلاح في إجراءات وتغييرات هامشية".
وأشارت إلى أن الواقفين خلف الحملة "غارقون في الوهم إن ظنوا أنه ما زال للشعب بهم ثقة تجعله يقبل ادعائهم وتشكيكهم بالحركة الإسلامية، أو أي من القوى الوطنية، ومحاولة استعدائه عليها".
وأعربت الحركة عن قناعتها بـ"غياب إرادة الإصلاح"، مشيرة إلى الممارسات "القمعية" العديدة، ضد الإصلاحيين، و"العدوان المتكرر" على حراكات الإصلاح، والهجمات الإعلامية عليهم، و"الارتباك الكبير" في إدارة شؤون الوطن، واستبدال الإصلاحات "الهامشية" بالمطالب الشعبية في الإصلاح الحقيقي، و"المراهنة على الزمن" في إنهاء الحراك.
ولفت البيان إلى أن الحملة على الحركة الإسلامية، وقوى الإصلاح الوطنية والحراك الشعبي، تستهدف وحدة الرؤى والموقف والثقة المتبادلة بين هذه التيارات والقوى، لتمرير الرؤية الرسمية للإصلاح ولقانون الانتخابات، باعتبار ذلك نهاية ما لديها.
وأكدت الحركة الإسلامية تمسكها برؤيتها للإصلاح، والتي قالت إنها "تحظى بتوافق واسع بين الحراكات الشعبية والقوى الإصلاحية المختلفة"،معلنة رفضها الالتفاف على حقوق الشعب الأردني في الإصلاح، والمشاركة الواسعة في السلطة، باعتبار الشعب مصدر السلطة الحقيقي أو في حكومة منتخبة ومجلس نيابي يمثل إرادة هذا الشعب بصدق وعدالة.
ونوه التصريح إلى أن عقلية إدارة الحكم "لا زالت ذاتها"، والأساليب والأدوات "هي هي"، والتعبيرات والمفاهيم نفسها، التي "كانت تستخدمها هذه الجهات أو القوى والمؤسسات قبل الربيع العربي وقبل تكشف عورات الفساد المغلظة، واحترافها وحمايتها له، وبعد كل ما منيت به من فشل وما أحدثته من دمار في بنية المجتمع، ومستقبل الوطن".
