اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن زعيم جبهة التحرير الوطني وحكيم الثورة العربي بن مهيدي "قتله عسكريون فرنسيون"، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية. وبعد إقرار فرنسا، الجمعة، بمسؤوليتها عن قتل القيادي في جبهة التحرير الوطني، العربي بن مهيدي عام 1957، عاد ذكر حكيم الثورة العربي بن مهيدي إلى الواجهة.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون "يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس".

وظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي "انتحر" في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يلقب في الجزائر بـ"السفاح"، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.

العربي بن مهيدي أحد أبرز مفجري الثورة الستة والملقب ثوريا بـ"حكيم"، ثم أطلق عليه بعد ذلك وصف "حكيم الثورة"، صاحب المقولة التاريخية "ألقوا بالثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب"، ولد عام 1923 في مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي شرقي الجزائر، ويعتبر رمزا، وأحد مفجري ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

وألقي القبض عليه في فبراير 1957، بينما كان يقود معركة الجزائر العاصمة ضد الاستعمار الفرنسي، وآنذاك اشتهر بوقفة الشموخ مبتسما وهو مصفد اليدين.

وظل بن مهيدي محل إعجاب من قبل الجنود المظليين الفرنسيين الذين ألقوا القبض عليه، حيث قدموا له تحية الشرف، نظرا لشخصيته القيادية والفريدة، حتى أن الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار سماه "العدو ذا القيمة".

ويعد هذا ثالث اعتراف من قبل الرئيس ماكرون بمسؤولية بلاده عن اغتيال شخصيات بارزة في الثورة الجزائرية.

فقد اعترف في 13 سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختطاف وقتل تحت التعذيب للناشط اليساري الفرنسي والمناضل من أجل استقلال الجزائر موريس أودان سنة 1957.

وفي 3 مارس 2021، اعترف بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزا من طابق مرتفع أثناء استجوابه، ما أدى لمصرعه.

وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث أدان في 16 أكتوبر2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، في العاصمة باريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون، ما خلف آنذاك أزيد من 12 ألف قتيل، منهم من ألقوا أحياء في مياه نهر السين.

ولم يصدر رد رسمي على الخطوات التدريجية لماكرون من السلطات الجزائرية التي تطالب بمعالجة "شجاعة ومنصفة" لجميع أبعاد "ملف الذاكرة"، بما يشمل اعترافا رسميا من باريس بكافة "الجرائم" التي ارتكبتها أثناء استعمار الجزائر، وإعادة الأرشيف الجزائري وممتلكات أخرى نهبتها، خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى جماجم لمقاومين جزائريين تحتفظ بها.

كما تطالب الجزائر فرنسا بتقديم معلومات عن التجارب النووية الفرنسية التي أجريت بالصحراء الجزائرية، وتطهير المواقع الملوثة بالإشعاعات النووية جراء هذه التجارب.

بينما ترفض فرنسا تقديم اعتذار شامل بشكل صريح عن جرائمها خلال استعمار الجزائر، وتتذرع بقيود قانونية لمنع إعادة بعض ما نهبته من الجزائر.