صدّقت محكمة التمييز على قرار حكم بحق شخص تمكن من سلب مبلغ 76 ألف دينار تحت تهديد السلاح من فرع لأحد البنوك المحلية في الوحدات، بوضعه بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.

وفي آذار/مارس 2024، جرمت محكمة أمن الدولة المحكوم عليه بجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.

ووفقا لقرار الحكم، فإنه في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2018 ولرغبة المتهم بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، تولدت لديه فكرة السطو على فرع أحد البنوك في منطقة الوحدات، حيث جهّز مسدسا وقبّعة وقناع (جرابات نسائية) بلون أسود. وتوجه الى البنك، وقام بمعاينة المبنى، والتخطيط لعملية الدخول والخروج، وأحداث السرقة؛ وفي ذات اليوم صباحا دخل المتهم إلى البنك، وأشهر المسدس في وجه موظف الصندوق، وهدده وباقي الموظفين والعملاء الموجودين بالبنك بالمسدس، وطلب من موظف الصندوق تعبئة حقيبة سوداء كان بحوزته بالأموال الموجودة في صندوق البنك، ووضعها في الحقيبة.

وأشار القرار إلى أنه وتحت التهديد بالسلاح وما نتج عنه من رعب وخوف لدى موظف الصندوق وكافة موظفي البنك والعملاء الموجودين على حياتهم، امتثل موظفو البنك لرغبته وتم تعبئة تلك الحقيبة بمبلغ 76 ألف دينار، وبعدها لاذ بالفرار.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 ألقي القبض على المتهم؛ وخلال تفريغ كاميرات المراقبة في الموقع والشارع الذي يقع فيه البنك، وبعد مقارنة الصور التي يظهر فيها المتهم مع صورة بعد إلقاء القبض عليه، تبين أنه ذات الشخص الذي ظهر بتلك التسجيلات وبالتحقيق معه اعترف.