قالت محكمة الفاتيكان إنها أدانت كاردينالا بـ"الاحتيال الشديد" وتهم أخرى بسبب "سلوكه الذي لا يمكن تفسيره موضوعيًا" في دفع أكثر من نصف مليون دولار من أموال الفاتيكان لمحللة استخباراتية مزعومة أنفقتها بعد ذلك على سلع فاخرة وإجازات.

وأصدرت محكمة المدينة الدولة 816 صفحة من الدوافع والحيثيات المكتوبة من أحكامها الصادرة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي في "محاكمة القرن" في الفاتيكان.

وكانت محاكمة 10 أشخاص لمدة عامين قد نشأت عن استثمار الكرسي الرسولي بقيمة 350 مليون يورو (380 مليون دولار) في عقار في لندن، لكنها نمت لتشمل مجموعة من المعاملات المالية الأخرى.

وكان الكاردينال أنجيلو بيتشيو، الكاردينال القوي الذي كان رقم 3، أو "البديل"، في أمانة دولة الفاتيكان، هو الأبرز من بين الأشخاص الـ9 المدانين. ويواجه 5 سنوات ونصفا في السجن بعد إدانته بالاختلاس والاحتيال وتهم أخرى.

وأعلن بيتشيو هو والمتهمون الـ8 الآخرون عن استئنافهم، كما فعل المدعي العام للفاتيكان. ومع تقديم التفسيرات المكتوبة للمحكمة الآن، بعد ما يقرب من عام من صدور الإدانات، يمكن لكلا الجانبين توضيح أساس استئنافهما.

وركزت المحاكمة على مشاركة أمانة دولة الفاتيكان في صندوق لتطوير مستودع هارودز السابق إلى شقق فاخرة. وزعم ممثلو الادعاء أن رجال الدين والوسطاء في الفاتيكان نهبوا الكرسي الرسولي بعشرات الملايين من اليوروهات في شكل رسوم وعمولات ثم ابتزوا الكرسي الرسولي للحصول على 15 مليون يورو للتنازل عن السيطرة على المبنى.

وأدين بيتشيو بتهمة اختلاس الأموال الناجمة عن الاستثمار الأصلي للفاتيكان بمبلغ 200 مليون يورو في الصندوق الذي استثمر في العقار في لندن. وقررت المحكمة أن القانون الكنسي يحظر استخدام أصول الكنيسة في مثل هذا الاستثمار المضاربي.

كما أدين بيتشيو بتهمة الاحتيال المشدد لدوره في دفع 575 ألف يورو من أموال الكرسي الرسولي إلى خبيرة استخبارات معلنة من موطنه سردينيا، سيسيليا ماروغنا.

وقال إن المدفوعات أقرها البابا فرانسيس كفدية لتحرير راهبة كولومبية محتجزة كرهينة من قبل مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في مالي.

لكن التحقيق أظهر أن بيتشيو أرسل فاتورة مزدوجة إلى الفاتيكان، حيث تم إرسال نفس المبلغ من المال إلى شركة أمنية بريطانية لديها خبرة حقيقية في تحرير الرهائن. وأشارت المحكمة إلى أنه تم إطلاق سراح الراهبة لاحقا، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن ماروغنا كان لها أي علاقة بذلك.

وقالت المحكمة، التي يرأسها القاضي جوزيبي بيناتوني" إن بيتشيو لم يقدم قط تفسيرا معقولا لسبب دفعه لماروغنا نفس المبلغ من المال، أو لماذا لم يسألها قط عن أي تحديثات بشأن جهودها المزعومة لتحرير الراهبة".

وأضاف "وحتى عندما أخبره رجال الدرك في الفاتيكان أن ماروغنا أنفقت بدلا من ذلك أموال الفاتيكان على إجازات فاخرة وعمليات شراء في برادا، لم يقدم بيتشيو شكوى إلى المدعين العامين أو يحافظ على مسافة بينه وبين ماروغنا. بدلا من ذلك، استمروا في التواصل عبر صديق للعائلة".

وجاء في حيثيات المحكمة التي نشرتها أمس "سلوك لا يمكن تفسيره موضوعيا، وخاصة لشخص في موقف المدعى عليه، وهو كاردينال رئيس مجمع دعاوى القديسين و7 سنوات نائب في أمانة الدولة، والذي تمتع لفترة طويلة بثقة البابا الكاملة وهو سلوك لم يفسره المدعى عليه بأي شكل من الأشكال".

وقالت المحكمة إن ماروغنا، حوكمت غيابيا وقدمت تفسيرات متناقضة وغير حاسمة في دفاعها المكتوب. وأدينت هي أيضا وحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات و9 أشهر.

وخصص الجزء الأكبر من الدوافع المكتوبة لفك رموز المعاملات المعقدة في قلب صفقة لندن. كما كرر النص رفض المحكمة السابق لحجج الدفاع بأن المحاكمة نفسها كانت غير عادلة .