في تصاعدٍ للمشهد الاحتجاجي داخل أمانة عمّان، دعت النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمّان وزارة العمل للتدخل الفوري وإنهاء النزاع حول مطالب عمال المياومة، في خطوة قد تمهد لمواجهة قانونية بعد سلسلة من الاعتصامات التي نفذها الموظفون احتجاجًا على قرارات إدارية تمس رواتبهم وعلاواتهم.
وأكد خالد أبو مرجوب، رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان، لـ"أخبار البلد" أن النقابة رفعت خطابًا رسميًا لوزارة العمل لإحالة مطالب العمال إلى إجراءات النزاع العمالي، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل الأردني، بعد أن تجاهلت الأمانة الدعوات السابقة للتباحث حول مطالب العمال، رغم تقديم النقابة كتابًا رسميًا في 7 أكتوبر 2024 بهذا الشأن.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن نفذ عشرات الموظفين في أمانة عمّان عدة اعتصامات في الأيام الماضية أمام مبنى الأمانة في ساحة النخيل، رفضًا لقرار أمين عمان بفصل المكافآت والعلاوات الشهرية عن الراتب الإجمالي، وهو ما اعتبره المعتصمون قرارًا ظالمًا يلحق الضرر بحوالي 20 ألف موظف وموظفة.
المعتصمون أكدوا على استمرار تحركهم حتى يتم التراجع عن القرار، مؤكدين أن فصل المكافآت والعلاوات سيؤثر سلبًا على رواتبهم التقاعدية المستقبلية، حيث تصل نسبة المكافآت والعلاوات إلى نحو 35% من رواتبهم الإجمالية، مما يجعلهم عرضة لخفض كبير في استحقاقاتهم التقاعدية.
كما أشار المعتصمون إلى أنهم يواجهون ضغوطات وتهديدات من إداراتهم لثنيهم عن المشاركة في الاعتصامات، إلا أنهم مصرون على المضي قدمًا في مطالبهم المشروعة، ويعتبرون أن القرار ليس له مبرر سوى تخفيض التكاليف المالية للأمانة على حساب حقوقهم.
وتضمنت مطالب العمال التي قدمتها النقابة لوزارة العمل، صرف بدل غلاء المعيشة وبدل خطورة العمل، وإعادة العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية التابع للنقابة، وتحويل اشتراكات العاملين منذ تاريخ إيقافها، كما شملت المطالب الالتزام بتطبيق قانون العمل بخصوص ساعات العمل اليومية والإجازات والعمل الإضافي والمرن، إضافة إلى شمول كافة العلاوات ضمن إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي.
وكان أمين عمان يوسف الشواربة قد أصدر قرارًا مؤخرًا يقضي بفصل جميع المكافآت عن قسيمة الراتب الأساسي للموظفين والعاملين بالأجر اليومي، على أن يتم تنفيذ القرار ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل، مما أثار موجة غضب واسعة بين الموظفين ودفعهم إلى الاعتصام والمطالبة بحقوقهم.
