قال وزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار خلال لقائه رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور أمية طوقان ورئيس صندوق استثمار أموال الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه ان للصندوق دور هام في تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي من خلال استثمارات مجدية، وتحت إدارة اثبتت حصافتها من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية واتخاذ القرار الاستثماري بناء على أسس مهنية.

 

ووجه البكار إلى إعداد خطة شاملة تحقق عدة أهداف منها المبادرة في البحث عن الفرص الاستثمارية والمشاركة في المشاريع الكبرى، للمحافظة على نسبة نمو العائد على الاستثمارات وزيادة العائد الاستثماري، كما تهدف هذه الخطة إلى تحديد التحديات المستقبلية المتوقعة.

 

وخلال الاجتماع الذي حضره مدراء صندوق الاستثمار، أشاد البكار بجهود مجلس الاستثمار والإدارة التنفيذية في تعزيز دور الصندوق كأحد أهم الركائز الأساسية لتعزيز المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعظيم قيمة الاستثمارات، مؤكداً على التعاون المتواصل لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في مسيرة الصندوق الاستثمارية.

 

ورحب رئيس مجلس استثمار أموال الاجتماعي الدكتور أمية طوقان بالبكار، مؤكدا على اهمية العمل التشاركي بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق الأهداف المؤسسية، وقيام الصندوق بتمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين.

 

من جانبه استعرض رئيس صندوق استثمار أموال الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه آليات العمل في الصندوق، وأبرز نتائج ادائه المالي، مشيرا الى ان الصندوق حقق ارتفاعا بموجوداته بقيمة 900 مليون دينار لتصل إلى حوالي 15.7 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، كما حقق صافي أرباح بقيمة 697.6 مليون دينار خلال تلك الفترة. واستعرض أبرز استثمارات الصندوق في القطاعات المختلفة والمشاريع قيد الدراسة، وأشار الى أن الصندوق يقوم دورياً بتحديث استراتيجية الاستثمار والأخذ بعين الاعتبار أية مستجدات، كما بادر الصندوق بإطلاق سلسلة من اللقاءات التي تجمع بين المستثمرين الماليين وأصحاب الخبرة من القطاع الخاص بهدف توسيع الاستثمارات والمشاريع القائمة وإقامة مشاريع جديدة.

 

وأكد الحضور على استمرار الصندوق بتطبيق الممارسات الاستثمارية الحصيفة لإدارة الأموال الضمان الاجتماعي، والاستثمار في مشاريع متنوعة ذات جدوى اقتصادية ضمن مخاطر مقبولة، وبما يتماشى مع أهداف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تنعكس على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأمن الاجتماعي.