علمت "أخبار البلد" بأن وزير أسبق وهو بالمناسبة شخصية عملت في القطاع السياحي والفندقي وربما لا تزال تعمل في هذا القطاع كونه يدير منشآت فندقية أو يتولى إدارتها يواجه زخم غير مسبوق من القضايا المدنية والحقوقية من قبل آخرين ومتعاملين ومواطنين يرفض تسوية أموره المالية معهم بإعتباره يعرف ويعلم أكثر بالقوانين والأنظمة وتحديداً قانون التنفيذ الذي يحفظه عن ظهر قلب ويكسره من خلال تهريب ممتلكاته وعقاراته التي يسجلها بأسماء آخرين حتى يشعر أصحاب الحقوق باليأس والإحباط ، والأغرب من كل ذلك أن معالي الوزير لديه أوراق ووثائق تسمح له بعدم الحجز على راتبه القاعدي لا يعرفها إلا المطلين على هذا الأمر وبقي أن نذكر معالي الوزير أن حساب الدنيا وان فلت منه فإنه لا يغني عن حساب الآخرة ونقول أيضاً معالي الوزير "إدفع اللي عليك" فهذه أموال وحقوق ناس لا يجوز أكلها سحتاً وظلماً وزوراً حتى ولو كان القانون يسمح لك بذلك.