كشف تحقيق جديد أنّه، واعتباراً من 30 حزيران (يونيو) الماضي، تملك شركة التأمين الفرنسية (أكسا) استثمارات تبلغ قيمتها 150.43 مليون دولار، منها 78.87 مليون دولار كأسهم و71.56 مليون دولار كسندات، في 11 شركة تغذّي الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ويعتمد التقرير على أبحاثٍ أجرتها منظّمة المساءلة المؤسسية (Ekō) ولجنة الكويكرز (AFSC)، وكذلك بالاستناد إلى أبحاث مستقلة كُلّفت بإجرائها منظمة (Profundo).
وهذه الشركات هي: "رولز رويس”، و(GE Aerospace)، وهي "جنرال إلكتريك” سابقاً، و(Honeywell Technologies) و(Textron) و(Boeing) و(Lockheed Martin)، و(General Dynamics) و(Northrop Grumman)، و(RTX)، وهي "رايثيون تكنولوجيز” سابقاً، (L3Harris Technologies)، بالإضافة إلى (BAE Systems).
كما تمتلك (أكسا) استثمارات تبلغ قيمتها 173.62 مليون دولار فيما لا يقلّ عن 14 شركة لتصنيع الأسلحة، حيث تمّ تخصيص 134.91 مليون دولار منها لـ 13 شركة أثبت بأنها تنتج أسلحة "مثيرة للجدل” مثل اليورانيوم المنضب، والأسلحة النووية والفوسفور الأبيض، بحسب ما يورد التقرير.
ويسلّط التقرير الضوء على استثمارات الشركة الفرنسية في كلّ من شركة (Boeing) و(General Dynamics)، وهما رابع وخامس أكبر مصنّعي الأسلحة في العالم.
وقد زوّدت كلا الشركتين إسرائيل بالأسلحة منذ بداية الإبادة الجماعية في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وارتبطت أسلحتهما بشكل مباشر بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي مثل قصف مخيم تل السلطان للاجئين في رفح في 26 أيار (مايو)، والقصف الأخير في 10 أيلول (سبتمبر) على الفلسطينيين النازحين الذين كانوا يحتمون في منطقة المواصي، والتي صنفتها إسرائيل كـ”منطقة آمنة”.
وفي ذات السياق، خلُص كلّ من مدعي المحكمة الجنائية الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، إلى أن هذه الهجمات العدوانية تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبموجب القانون الدولي، قالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS) قالت إنّه "قد تواجه شركة (أكسا) الفرنسية مسؤوليات قانونية، بما في ذلك إمكانية تعرّضها للملاحقة القضائية بتهمة تسهيل ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان التي حدّدها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتابع بيان المقاطعة، التي تلقّت (رأي اليوم)، نسخةً منها، إنّه وفقًا لرأي قانوني خبير نُشر مؤخراً بتكليفٍ من مؤسسة (الحق) ومركز الأبحاث حول الشركات المتعددة الجنسيات (SOMO)، من الممكن ملاحقة ليس فقط شركة (أكسا) للمساءلة، ولكن أعضاء مجلس إدارتها ومدراءها التنفيذيّين كذلك على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
