كنت أتوقع أن يبادر القاضي السابق في محكمة العدل العليا الرئيس الخصاونة إلى القراءة المتمعنة لما كتبه السفير الأردني في اندونيسيا في وصفه للإجراءات البعيدة عن قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا بحق أبنائنا وأخواننا ممن تم اعتقالهم في احداث الدوار الرابع، وأن يُصدر الرئيس اوامره بمحاسبة كل من تطاول على هؤلاء الأحرار وامر " بتعريتهم " والتنكيل بهم بهذه الصورة المعيبة والمقززة.
وبما ان الشعب الأردني بعد أن فقد ثقته بمجلس النواب المشكوك في نزاهة الانتخابات التي أوصلت أعضاؤه إلى مقاعدهم النيابية، وفي حكوماته المتعاقبة التي ثبت يقيناً أنها في واد والشعب في واد آخر، فإنني أقترح على الأحرار وكافة الحراكات الشعبية المقترحات التالية لقطع الطريق على حكومة الرئيس الخصاونة وأجهزته الأمنية من التمتع بتعريتنا والتنكيل بنا والكشف عن مفاتن أجسادنا في المراكز الامنية من خلال الآتي:
- إقامة الإعتصامات والمسيرات لمطالبة الحكومة ومجلس نواب الـ111 بإصدار تشريع يسمح لابناء الشعب الأردني بالفضفضة والتشليح والمشي في الشوارع " بالملابس الداخلية " حتى نفوت على حكومة القاضي الخصاونة متعة تعريتنا في السجون والمراكز الامنية !!!!
- الطلب من الحكومة ومن خلال دائرة الإفتاء العامة – التي تغيب دهراً وتنطق بما يوافق أهواء الحكومة حين تصحو من غفلتها- ، بإصدار فتوى دينية تبيح للمواطنين التعّري في المراكز الأمنية والسجون، حتى يطمئن الاحرار والمشاركين في الحراك الشعبي بأن البقاء في" ملابسهم الداخلية " أمام كوادر الأمن لا يحمل شبهة دينية أو إثماً يحاسبون عليه يوم القيامة.
- الطلب من شركات السياحة والسفر الترويج السياحي للأردن، بالتأكيد على ان حق التعّري مصون بحكم القانون في الأماكن العامة وحتى في المراكز الأمنية والسجون لمن يخالف القانون من السياح والزوار ، فلا قيود على السياح في ضرورة الإحتشام ما دام المواطن الأردني يملك حق التعّري أينما شاء وفي أي وقت شاء.
- ضرورة الطلب من كافة الأحرار والمشاركين في الحراك السياسي أخذ الإحتياطات اللازمة في حال تعرضهم للإعتقال أو الرفش في البطون أو السحل في الشوارع، فعليهم منذ الآن وصاعداً أن يتنبهوا إلى ضرورة أن يكون " المطاط " الذي يُحكم " ملابسهم الداخلية" من النوعية الجيدة ويفضل الأوروبية وليس الصينية ، بحيث لا يكون هناك احتمال لأن " تَسحَل " الملابس الداخلية فتكشف المستور وتُحرج المعتقلين أمام مضيفيهم !!!!
وبعد،
تصوروا في عز الاحكام العرفية لم نسمع بمثل هذا " التشليح " " والتعرّي " للمعتقلين، بينما يرضى على نفسه قاضي لاهاي ان تُوصم حكومته بحكومة ممارسات " سجن أبو غريب " !!!!!
وبما ان الشعب الأردني بعد أن فقد ثقته بمجلس النواب المشكوك في نزاهة الانتخابات التي أوصلت أعضاؤه إلى مقاعدهم النيابية، وفي حكوماته المتعاقبة التي ثبت يقيناً أنها في واد والشعب في واد آخر، فإنني أقترح على الأحرار وكافة الحراكات الشعبية المقترحات التالية لقطع الطريق على حكومة الرئيس الخصاونة وأجهزته الأمنية من التمتع بتعريتنا والتنكيل بنا والكشف عن مفاتن أجسادنا في المراكز الامنية من خلال الآتي:
- إقامة الإعتصامات والمسيرات لمطالبة الحكومة ومجلس نواب الـ111 بإصدار تشريع يسمح لابناء الشعب الأردني بالفضفضة والتشليح والمشي في الشوارع " بالملابس الداخلية " حتى نفوت على حكومة القاضي الخصاونة متعة تعريتنا في السجون والمراكز الامنية !!!!
- الطلب من الحكومة ومن خلال دائرة الإفتاء العامة – التي تغيب دهراً وتنطق بما يوافق أهواء الحكومة حين تصحو من غفلتها- ، بإصدار فتوى دينية تبيح للمواطنين التعّري في المراكز الأمنية والسجون، حتى يطمئن الاحرار والمشاركين في الحراك الشعبي بأن البقاء في" ملابسهم الداخلية " أمام كوادر الأمن لا يحمل شبهة دينية أو إثماً يحاسبون عليه يوم القيامة.
- الطلب من شركات السياحة والسفر الترويج السياحي للأردن، بالتأكيد على ان حق التعّري مصون بحكم القانون في الأماكن العامة وحتى في المراكز الأمنية والسجون لمن يخالف القانون من السياح والزوار ، فلا قيود على السياح في ضرورة الإحتشام ما دام المواطن الأردني يملك حق التعّري أينما شاء وفي أي وقت شاء.
- ضرورة الطلب من كافة الأحرار والمشاركين في الحراك السياسي أخذ الإحتياطات اللازمة في حال تعرضهم للإعتقال أو الرفش في البطون أو السحل في الشوارع، فعليهم منذ الآن وصاعداً أن يتنبهوا إلى ضرورة أن يكون " المطاط " الذي يُحكم " ملابسهم الداخلية" من النوعية الجيدة ويفضل الأوروبية وليس الصينية ، بحيث لا يكون هناك احتمال لأن " تَسحَل " الملابس الداخلية فتكشف المستور وتُحرج المعتقلين أمام مضيفيهم !!!!
وبعد،
تصوروا في عز الاحكام العرفية لم نسمع بمثل هذا " التشليح " " والتعرّي " للمعتقلين، بينما يرضى على نفسه قاضي لاهاي ان تُوصم حكومته بحكومة ممارسات " سجن أبو غريب " !!!!!
