كشفت "أخبار البلد" عن تفاصيل فضيحة قانونية ارتكبتها إحدى شركات التأمين، حيث قامت ببيع وتسجيل سيارة مملوكة لها بأسماء موظفين داخل الشركة بهدف التهرب من قرارات الحجز القضائي المفروضة على أصولها، وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت الشركة أحكاماً قضائية لصالح مواطنين حصلوا على قرارات حجز على أصول الشركة نتيجة مطالبات مالية مستحقة، إلا أن المفاجأة كانت عند محاولة تنفيذ تلك الأحكام، إذ اكتشفوا أن السيارة قد تم تهريبها وتسجيلها بأسماء أخرى، مما يعد خرقاً واضحاً للقانون ومحاولة للالتفاف على حقوق المتضررين، ورغم هذه المحاولات، انتهت الشركة بنهاية غير سعيدة بعد أن انكشفت تجاوزاتها القانونية.