*الاتحاد والجمعية يحذران من بلبلة في الشارع الأردني ويطالبان الحكومة بالتدخل العادل وتكليف جهة محايدة لدراسة الأثر المالي للائحة قبل إقرارها النهائي. 

هبة الحاج-- علمت "أخبار البلد" من مصادر موثوقة أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية قد خاطبا دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعربا عن رفضهما التوافق الذي تسعى نقابة الأطباء الأردنيين لفرضه بشأن لائحة الأجور الطبية الجديدة لعام 2024. يأتي هذا الرفض بعد سلسلة من الاجتماعات الماراثونية التي جمعت كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، النقابة، وممثلي قطاع التأمين، لمناقشة اللائحة التي من المتوقع إصدارها قريباً.

وفقاً للمصدر فأن الخطاب الموجه إلى دولة رئيس الوزراء، أعربت فيه الجمعية والاتحاد عن مخاوفهما العميقة من الأثر المالي الكبير الذي ستسببه اللائحة على المواطنين وعلى النظام الاقتصادي الأردني، وأوضحوا في رسالتهم أن الزيادة المقترحة في الأجور الطبية، التي تصل إلى 60% في بعض الحالات وأكثر من 700% في حالات أخرى، ستكون عبئاً هائلاً على المواطنين، وخاصة متلقي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

وأكدت مصادر "أخبار البلد" أن الاتحاد والجمعية كانا قد أبديا مرونة في المفاوضات الأولية، حيث وافقا على زيادة أجور الأطباء بما يعادل نسبة التضخم البالغة 38%، بالإضافة إلى رفع أجور الكشفيات للأطباء العامين وأطباء الاختصاص بنسب تتراوح بين 50% و100% ومع ذلك، قوبلت هذه التنازلات برفض نقابة الأطباء، التي هددت بالتوقف عن استقبال المرضى ما لم تتم الموافقة على زيادات أكبر.

الخطاب الموجه إلى رئيس الوزراء انتقد أيضاً ما وصفه بـ"التحيز الواضح" من قبل وزارة الصحة تجاه نقابة الأطباء، مشيراً إلى أن الوزارة لم تكن حيادية في دراسة اللائحة، بل وقفت إلى جانب النقابة. كما أكد الاتحاد والجمعية أن لائحة الأجور الجديدة تشكل إجحافاً بحق المؤسسات الاقتصادية وصناديق التأمين الصحي، وتؤدي إلى تحميل المواطن أعباء مالية كبيرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من ضغوط متعددة.

في ضوء هذه التطورات، دعا الاتحاد والجمعية إلى ضرورة تكليف جهة محايدة لدراسة الأثر المالي المتوقع للائحة قبل إقرارها بشكل نهائي كما أبدوا استعدادهم لتحمل تكاليف هذه الدراسة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تخدم المصلحة العامة وتجنباً لزيادة الأعباء على المواطنين.

وختم الاتحاد والجمعية خطابهما بالتأكيد على أن هذه اللائحة إذا تم إقرارها كما هي، فإنها ستحدث بلبلة واسعة في الشارع الأردني وستؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، داعين الحكومة إلى التدخل لضمان تحقيق العدالة وعدم انفراد أي جهة بفرض قرارات تؤثر على جميع فئات المجتمع.