نفى مدعي عام محكمة أمن الدولة علمه بتصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي حول أنه "سيتم إخلاء سبيل المعتقلين بالكفالة أم بالمنع من المحاكمة"، حسبما نقل عنه رئيس لجنة الدفاع عن معتقلي أحرار الطفيلة طاهر نصار، الذي سأل المدعي العام عن الأمر عند مراجعة طلب التكفيل السادس للمعتقلين.
وحول من هو صاحب الاختصاص بالبت بهذا الأمر إذا كانت الحكومة أم الادعاء العام، بحسب نصار الذي توجه بهذا السؤال للمدعي العام، قال المدعي إن "الأصل في هذا الاختصاص عائد لمحكمة أمن الدولة بالإقرار سواء بإخلاء سبيل المعتقلين أو بمنع محاكمتهم"، متابعا "ربما قد يكون تصريح الوزير المجالي جاء من دائرة مديرية القضاء العسكري كونه صاحب متابعة الإشراف على النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
وكانت وسائل الإعلام تداولت تصريحات للمجالي، أدلى بها صباح الأربعاء خلال جلسة مجلس النواب، ان قضية موقوفي احرار الطفيلة و"الدوار الرابع" في طريقها الى الحل, لافتا إلى انه سيتم الافراج عن الموقوفين الخميس.
