وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في حديثه لبرنامج "مصر جديدة"، إن قرار البنك المركزي، صدمة لسوق السيارات وليست في وقتها نهائيا، معللا السبب قوله: "كون سوق السيارات كان على أمل أن يتعافى ويعود لطبيعته".

وتابع: "مع احترامي لأولويات الدولة واتجاه الدولار للسلع الأساسية، لكن قطاع السيارات سوف يتضرر كثيرًا، خاصة لو تم تطبيق هذا القرار على الوكلاء"، موضحا أن الوكلاء يتابعون مع الشركات الأم في الخارج بعدد وكميات معينة من السيارات، ولذلك هذا سيؤثر سلبًا إذا لم يتم إعفاء الوكلاء من هذا القرار.

وأضاف: "أعتقد أن الدولة سوف تراعي هذا حتى لا تضر بسمعة مصر اقتصاديًا وأمنيا".

واختتم حديثه: "كان هناك أمل وتفاؤل على بداية عام 2025 أنه سيتم خفض ظاهرة الأوفر برايس، لكن بعد قرار البنك المركزي سيرتفع الأوفر برايس على السيارات، كما أن أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

ووجهالبنك المركزيالمصري، البنوك العاملة بالسوق المحلية بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية التي حددها بـ13 سلعة، بينها السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف والملابس والمجوهرات، دون الرجوع إليه، ما اعتبره خبراء بأنه إعلان شبه رسمي عن وجود ضعف في الحصيلة الدولارية له تبعاته.

قائمة المنع تشمل: السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).