اخبار البلد_ اشهرت في عمان اليوم الاربعاء الجمعية الاردنية للحماية من الاخطاء الطبية في مسعى للوقاية والحماية من الاخطاء الطبية وانصاف ضحاياها والحد من وقوعها وتعزيز واحترام حقوق المريض وذويه.
وقال رئيس الجمعية في حفل الاشهار مصطفى المناصرة تسعى الجمعية الى التوعية بالمعايير المهنية والاخلاقيات الطبية المرعية واحكام التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة وضمان الالتزام بها للحماية من الاخطاء الطبية ومواجهتها من منظور حقوق الانسان وانصاف ضحاياها".
واوضح ان الجمعية ستتولى رصد وتوثيق حالات الاخطاء الطبية وقبول الشكاوى ومتابعتها وارشاد الافراد الى سبل الانتصاف القانوني في هذا المجال فضلا عن اجراء الدراسات الميدانية والبحوث وتعزيز معرفة المجمتع بمختلف فئاته بالحقوق والوجابات والتشريعات والاجراءات ذات الصلة بالاخطاء الطبية.
واشار الى ان فكرة تأسيس الجمعية جاءت عقب تعرضه الى خطأ طبي تسبب له بعجز كامل في عينة اليمنى اذا اصبح لا يرى فيها فيما لا تتجاوز نسبة الرؤية بعينة اليسرى 16 بالمئة حسب تقرير من طيب متخصص بعد تشكيل القضاء الذي ينظر بقضيته منذ عام لجنة فنية لتحديد نسبة الخطأ الطبي الذي وقع عليه والتي منحته نسبة 40 بالمئة وتعطل لمدة شهرين .
وقال رغم ان تقديرات الاخصائيين ان نسبة الخطأ الطبي الذي وقع علي تصل الى 85 بالمئة ومنح اللجنة لي نسبة 40 بالمئة الا انني لن افقد ثقتي بنزاهة القضاء وانصافه لي.
وعرض امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابو السمن مراحل اعداد وصياغة مشروع قانون المسائلة الطبية بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة من عام 2002 حتى اليوم وابرز ملامحه وبنوده .
واوضح ان مشروع القانون الذي رفع قبل 8 اشهر الى مجلس الوزراء وحول الى ديوان الرأي والتشريع بعد ان اعطي صفة الاستعجال سجل الديوان عدد من الملاحظات عليه واعاده للمجلس للاخذ بها وتعديله وسيصار الى عقد اجتماع لمناقشة تلك الملاحظات بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة التي ساهمت باعداده.
من جهته عرض الدكتور محمد شريم نتائج دراسة نفذها على مدى ثلاث سنوات تضمنت قصصا واقعية عن اخطاء طبية وقعت في اختصاصات طبية مختلفة بينت ان 88ر10 بالمئة من الاخطاء الطبية كانت في الوصفات الطبية و2ر14 بالمئة معالجات فاشلة و72ر19 اجور زائدة وان الاخطاء الطبية هي بشرية وليست فنية .
وقالت المحامية اسمى خضر ان الحق في الصحة هو احد الحقوق الاساسية للانسان كفلته جميع التشريعات والدساتير والمواثيق الدولية وان حماية هذا الحق هو مسؤولية الحكومات التي يجب عليها توفير البيئات الامنة لافراد والمراعية للاصول الصحية والرقابة على جودة الخدمات المقدمة والتأكد من وصولها لجميع مستحقيها ومحتاجيها في مختلف مناطقهم.
واكدت ان الاخطاء الطبية تقع في اطار المسؤولية التقصيرية واركانها وقوع الفعل الذي ينشأ عنه الضرر ووجود رابطة سببيه بين الفعل والضرر وفي حال وقوع مثل هذا الفعل وسببه مخالفة للاصول المهنية فان المسؤولية التقصيرية تتحق ويقع هنا العقاب والتعويض العادل.
ودعت خضر كل من يتضرر جراء خطأ طبي اذا توفرت لديه البينات والادلة اللجوء للقضاء موضحة ان هذا التصرف لا يمنع المتضرر من تقديم شكوى للنقابات الطبية.
