وأضاف المكتب الإعلامي في بيان صحفي "أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل كافة يعاملون معاملة تتفق مع مبادئ وحقوق الإنسان، ووفق ما ينص عليه القانون والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك المراكز".

وأشار البيان إلى أن تلك المراكز "تحتوي على آليات متعددة وضعت خصيصا لتجنب حدوث أي انتهاك أو تعدي على تلك القوانين، مثل وجود مدعي عام خاص لاستقبال أي شكوى وتسجيل أي انتهاك للقوانين الناظمة، وفتح الأبواب أمام كافه الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختصة بحقوق الإنسان لزيارة النزلاء، والاستماع لهم وبشكل منفرد ونقل أي انتهاك يتعرضون له للجهات المختصة".

وأكد  البيان أن الأمن العام سمح لبعض النواب والمحامين والجهات المعنية بحقوق الإنسان بزيارة أولئك الموقوفين، والجلوس معهم بشكل منفرد، وكانت أخر زيارة لهم يوم أمس من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المظالم في مديرية الأمن العام، الذين أكدوا أن النزلاء لم يتقدموا بأي شكوى بتعرضهم لأي انتهاك منذ وصولهم لمركز الإصلاح والتأهيل.

وطلب المكتب الإعلامي  من كافة الجهات الرسمية والأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان  والراغبة بزيارة أولئك النزلاء بالتوجه لمركز الإصلاح والتأهيل والتنسيق معهم لمقابلتهم، والتأكد من عدم تعرضهم لأي من انتهاكات حقوق الإنسان أو لسوء المعاملة.

وذكر البيان أن القضية التي أوقف أولئك الأشخاص على إثرها منظورة أمام القضاء، بما فيها ادعائهم بتعرضهم لبعض الانتهاكات أثناء اعتقالهم قبل الوصول لمركز الإصلاح والتأهيل،  وتم يوم أمس تنفيذ أمر قضائي بعرضهم على الطب الشرعي لإصدار تقارير طبية بحالتهم الصحية، وأرسلت التقارير الطبية  للجهة القضائية الطالبة.