وكان الوزير قد قال لموقع "سي ان ان" في وقت سابق: "سيفرج عن الجميع، وإجراءات الإفراج عن ناشطي الطفيلة كانت في نهاياتها، لولا أحداث الرابع التي أعاقت ذلك."

من جانبها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة إلى ضمان إسقاط جميع الاتهامات المتعلقة بممارسة الحق في حرية التعبير – لا سيما النقاش السياسي السلمي – عن النشطاء الـ 13 الموقوفين في الدوار الرابع، وكذلك النشطاء السبعة الموقوفين في الطفيلة قبل ذلك، وكل من اتهموا بهذه الاتهامات.

ورصد التقرير الصادر عن المنظمة امس ما تعرض له الناشطون من انتهاكات اثناء اعتقالهم في اعقاب فض الاعتصام التضامني مع معتقلي الطفيلة يوم السبت بالقوة.

وأكد المجالي، أن الحكومة لن تمنع أية احتجاجات أو حراكات، فيما اعتبر أن الهتافات التي أطلقت السبت "لا تندرج في سياق حرية التعبير، وإنما جاءت في سياق الشوشرة."

وقال المجالي،إن أحداث "الدوار الرابع":"لم تكن معقولة"، و "خرجت عن التقاليد العامة، وحصل فيها تجاوزات.".