خاص - صدمة كبيرة ومدوية ولكنها متوقهة أصدرتها المحكمة الادارية على شكل قرار تلغي به قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض قطعة أرض "عين ماء رباط مع حرمها" رقم 94 حوض رقم 3 في قرية طبربور، والتي سبق أن كتبنا في "أخبار البلد" مادة صحفية حولها بعنوان "فخ قطعة الارض الملغومة "ينفجر" في وجه وزير المالية ويحرج مجلس الوزراء.. تفاصيل" مشيرةً إلى عدم وجود أسس قانونية واضحة تستند إليها الحكومة في هذا القرار، مما أثار استياء أهالي المنطقة الذين تقدموا بالطعن.
القرار كان مدويا لكل من وزبر المالية محمد العسعس ومدير عام الاراضي الذي لا نعلم ان تم التجديد له ام لا أحمد العموش، باعتبار أن قرار تفويض قطعة الارض يتعارض مع قانون إدارة أملاك الدولة، حيث تم التنسيب لمجلس الوزراء على ان القطعة المفوضة "نتفة"، انما هي قطعة اصلية مسجلة بموجب قرار قاضي التسوية علم ١٩٤٤ "عين ماء رباط مع حرمها - منافع عامة" ولم يجري عليها افرازات ولا يمكن أن تكون "نتفة"، حيث تم تضليل مجلس الوزراء ورفع القرار بعملية تضليلية، ولم يتم اعلام اللجنة المركزية بذلك، إضافة إلى أن قرار مجلس الوزراء صدر بالتفويض، لكن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش قام ببيعها مخالفاً قرار مجلس الوزراء المخالف هو الآخر.
هذا القرار يعتبر مخالفا للأحكام القانونية المعمول بها، حيث لم يتم توضيح الأسس والاعتبارات التي دعت إلى إصدار القرار، مما ينذر بوجود ألغام قانونية قد تؤثر على عملية التفويض.
المحكمة أوضحت في قرارها أن مجلس الوزراء لم يبين الأسس والشرائع التي ارتكز عليها لإصدار قرار التفويض، كما لم تتضح الغايات من التفويض سواء كانت زراعية أو سكنية، مشيرةً إلى أنه لم يُثبت وجود إعلان عن رغبة الخزينة بتفويض قطعة الأرض، مما يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها.
كما أبرز الحكم مصلحة أهالي المنطقة الذين سبق لهم تقديم طلب لضم قطعة الأرض المخصصة للتفويض إلى أرض مقبرة إسلامية قريبة، نظرا لامتلائها بالقبور، حيث أكدت المحكمة أن قرار مجلس الوزراء لم يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمع المحلي، مما يستدعي إلغاءه.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الإجراءات التي أدت إلى تمرير هذا التفويض، بما في ذلك مدير عام دائرة الأراضي العموش ووزير المالية السابق العسعس، بعد أن وصل "أخبار البلد" معلومات خطيرة تتحدث عن قيام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتحويل ملف هذه القضية الى المدعي العام الذي باشر عمله بسرعة وطلب شهوداً بخصوصها.
ومع صدور قرار المحكمة الإدارية، تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل المسؤولين المعنيين في هذه القضية، هل سيتخذ مجلس الوزراء الجديد خطوة حاسمة لمحاسبة أولئك الذين تسببوا في التضليل والتنسيب في عملية تفويض قطعة الأرض؟ أم ستبقى الأمور كما هي، مما يعزز عدم الثقة في الإدارة الحكومية؟
