اخبار البلد- رداد القلاب
كشفت مصادر حكومية لـ"العرب اليوم " ان عدد الطلبات والاعتراضات المقدمة إلى لجنة سحب الأرقام الوطنية بلغ 3208 طلبات استرحام.
وقالت المصادر ان لجنة الاسترحامات الحكومية المشكلة لغاية اعادة النظر بسحب الأرقام الوطنية تقوم بدراسة جميع الطلبات خلال الفترة من العام 2002 حتى العام 2005 والتي بلغت 3208 طلبات استرحام وتظلم.
وذكرت مصادر متطابقة ان اللجنة درست حوالي 1900 طلب ويجري العمل على دراسة بقية الطلبات.
وكانت الحكومة ومجلس النواب قد شكلا لجنتين متخصصتين من اجل العمل على بحث أي ظلم لحق بحاملي الجنسية الأردنية من اصول فلسطينيةوتم سحب أرقامهم الوطنية.
وكانت مخرجات لجنة الحوار الوطني أوصت أن جميع الذين يحملون جوازات سفر أردنية او أرقاما وطنية هم أردنيون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات, ويشمل ذلك حملة البطاقات الصفراء, لافتة الى ضرورة اعادة النظر بالتظلمات التي لحقت بهم جراء اخطاء ادارية غير مقصودة او تشابه في الاسماء.
وطالب نواب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ووزارة الداخلية لدراسة كل قضية على حدة بحيث تجتمع اللجنة المشتركة بشكل دوري مرة واحدة كل أسبوع, وذلك لغايات إغلاق الملف وإعادة الحقوق لأصحابها مع الإصرار على تمسك اللجنة بضرورة المحافظة على الهوية الفلسطينية ورفض الوطن البديل على الأرض الأردنية.
كشفت مصادر حكومية لـ"العرب اليوم " ان عدد الطلبات والاعتراضات المقدمة إلى لجنة سحب الأرقام الوطنية بلغ 3208 طلبات استرحام.
وقالت المصادر ان لجنة الاسترحامات الحكومية المشكلة لغاية اعادة النظر بسحب الأرقام الوطنية تقوم بدراسة جميع الطلبات خلال الفترة من العام 2002 حتى العام 2005 والتي بلغت 3208 طلبات استرحام وتظلم.
وذكرت مصادر متطابقة ان اللجنة درست حوالي 1900 طلب ويجري العمل على دراسة بقية الطلبات.
وكانت الحكومة ومجلس النواب قد شكلا لجنتين متخصصتين من اجل العمل على بحث أي ظلم لحق بحاملي الجنسية الأردنية من اصول فلسطينيةوتم سحب أرقامهم الوطنية.
وكانت مخرجات لجنة الحوار الوطني أوصت أن جميع الذين يحملون جوازات سفر أردنية او أرقاما وطنية هم أردنيون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات, ويشمل ذلك حملة البطاقات الصفراء, لافتة الى ضرورة اعادة النظر بالتظلمات التي لحقت بهم جراء اخطاء ادارية غير مقصودة او تشابه في الاسماء.
وطالب نواب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ووزارة الداخلية لدراسة كل قضية على حدة بحيث تجتمع اللجنة المشتركة بشكل دوري مرة واحدة كل أسبوع, وذلك لغايات إغلاق الملف وإعادة الحقوق لأصحابها مع الإصرار على تمسك اللجنة بضرورة المحافظة على الهوية الفلسطينية ورفض الوطن البديل على الأرض الأردنية.
