دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة إلى ضمان إسقاط جميع الاتهامات المتعلقة بممارسة الحق في حرية التعبير – لا سيما النقاش السياسي السلمي – عن النشطاء الـ 13 الموقوفين في الدوار الرابع، وكذلك النشطاء السبعة الموقوفين في الطفيلة قبل ذلك، وكل من اتهموا بهذه الاتهامات فقط.

ورصد التقرير الصادر عن المنظمة يوم الثلاثاء ما تعرض له الناشطون من انتهاكات اثناء اعتقالهم في اعقاب فض الاعتصام التضامني مع معتقلي الطفيلة يوم السبت بالقوة.

وبحسب التقرير فان "المعارضة السلمية للنظام الحكومي أو الدعوة لاستبداله بآخر هو أمر يدخل في نطاق حرية التعبير التي يحميها القانون”. وتابع: "لقد حان الوقت كي يُصلح الأردن قانونه الجنائي ويلغي كل المواد التي وطالبت المنظمة إعداد تحقيق مستقل ونزيه وعلني في شكاوى المعاملة السيئة على يد رجال الدرك وقوات الأمن العام، وضمان محاسبة أي مسؤول أمن يتبين تواطؤه في وقائع معاملة سيئة، إثر النظر بشكل عادل في تلك الوقائع. ولابد من إيقاف أي ضابط عن العمل أثناء التحقيق معه في حال تبين وجود أدلة قابلة للتصديق بأنه قد ارتكب أعمال تعذيب أو معاملة سيئة.

كما طالبت تعديل قانون العقوبات حتى يصبح متسقاً مع التزامات الأردن المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بإلغاء المواد 149 و150 و157 و188 إلى 199، والتي تجرم التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي.