وجود الأمناء العاميين لبعض الأحزاب السياسية في الحكومة وكما أن هذا يشكل صورة من صور الإصلاح السياسي الذي له الدور في الشفافية وفعالية الانجاز وكفاءة الإدارة ومع ذلك الأمر الذي يثير الاهتمام والسؤال هو الوزير بصفته الشخصية أم الحزبية ؟
إجابة على السؤال فأن قانون الأحزاب السياسية لم يتطرق لهذا الموضوع في الذكر آنفا حيث أننا نشاهد الالتزام بجدية مسار الإصلاح السياسي وهو لم يتطرق لهذا النطاق.
الأمر البالغ في الأهمية بيد أننا نعول على علاقة نواب الحزب الذي لهم دور في الرقابة على أعمال الحكومة و بالأمين العام للحزب الذي هو عضو في الحكومة والتصويت على طرح الثقة به وسؤاله واستجوابه , ولطالما أن النائب هو صوت الشعب ولا يحده حد فهل ذلك قيد عليه الذي يثير لنا أمرا فكيف سيصوت على حكومته ويكرس حقه الدستوري في الرقابة والاستجواب , فذلك سيؤدي إلى اصتدام العضو مع المحكمة الحزبية للحزب ويكون لها الحق في فصله بسب حق دستوري , وأن للأمين العام حق التصويت على فصله من النيابة , أم عليه مانع أدبي ؟
فيجب عليهم تحديد صفة عضو الحزب في الحكومة هل هي شخصية أم حزبية من خلال قانون الأحزاب لضمان فعاليتهم , وماهي الضوابط الصحيحة للسؤال والرقابة والاستجواب , فيجب أن نجد توافقا عاما بين الدستور والقانون .
