اخبار البلد- محمود الطراونة

عمان- فيما أكد مصدر حكومي لـ"الغد" تقدم وزير العدل سليم الزعبي باستقالته أمس من الحكومة، احتجاجا على بعض تعديلات مشروع قانون الانتخاب، كشف عن تمخض حوارات الحكومة الداخلية عن تفاصيل لملامح جديدة لقانون الانتخاب، مغايرة لما رشح حتى الآن.
وأكد المصدر، أن الصيغة شبه النهائية لمشروع قانون الانتخاب، المتوقع إقراره في جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم، حافظت على عدد مقاعد مجلس النواب كما هي، بواقع 120 مقعدا، معتمدة النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص ثلاثة أصوات للناخب، على ان تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وتوسيع دائرة المحافظات التي ستتم زيادة عدد دوائرها الانتخابية انطلاقا من العاصمة والزرقاء واربد، لتشمل أيضا الكرك والبلقاء.
وفي التفاصيل، أكد المصدر لـ"الغد"، أن الحكومة استقرت في النظام الانتخابي الذي يشهد باستمرار تغييرات على أن يكون للناخب 3 أصوات، بناء على أصغر دائرة انتخابية في المملكة، وهي محافظة العقبة، بحيث يكون هناك صوتان للناخب في دائرته، وصوت للقائمة النسبية على مستوى الوطن، بواقع 25 مقعدا، وهو نظام تعتبره الحكومة "اقرب ما يكون إلى نظام انتخاب 1989".
وبين المصدر، ان "تعديلات طفيفة" جرت على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، حيث زيدت مقاعد في مناطق إربد والبادية الشمالية والبادية الجنوبية، فيما سيبقى عدد أعضاء مجلس النواب 120 نائبا.
وأشار إلى أن المطبخين السياسي والقانوني للحكومة حسما أمرهما في مشروع قانون الانتخاب، حيث سيقر مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء اليوم، يتوقع لها أن تكون ساخنة.
وذكرت مصادر، أن تحديد عدد أصوات الناخبين، في سائر دوائر المملكة، بغض النظر عن عدد المقاعد لكل دائرة، "يحقق مساواة بين الناخبين في القوة التصويتية"، من وجهة نظر الحكومة.
وفي ملامح النظام الانتخابي، تؤكد مصادر، أن مقاعد عمان والزرقاء وكوتا (المرأة، المسيحيين، الشركس) ستبقى على حالها، فيما ستصبح قائمة البدو "جغرافية، وليست عشائرية"، بمعنى أن أبناء البادية "لن يمنعوا من الترشح في أي دائرة يرغبون الترشح فيها، حيث كان لا يسمح لأبناء العشائر، الواردة في النظام، تحت مسمى بدو (شمال، وسط، جنوب) بالترشح إلا في الدائرة المخصصة لعشائرهم، كما كان يمنع على غيرهم الانتخاب أو الترشح في دوائرهم. وفيما يتعلق بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، تم اعتماد كل محافظة كدائرة انتخابية واحدة، باستثناء المحافظات الكبرى (العاصمة، الزرقاء، اربد، البلقاء، الكرك)، حيث ستقسم إلى دائرتين انتخابيتين لكل منها، باستثناء العاصمة عمان، التي ستقسم الى 3 أو 4 دوائر انتخابية، لتسهيل عملية الاقتراع.
ولفتت المصادر، الى ان النظام استبعد نظام الصوت الواحد نهائيا، وحسم القضايا المرتبطة بالإشراف على الانتخابات وإدارتها، أو تلك المتعلقة بولاية السلطة القضائية في النظر في جميع الطعون المتعلقة بها.
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي علمه بماهية التعديلات النهائية على قانون الانتخاب، مرجحا ان يتم إقرار مشروع القانون اليوم، لافتا الى ان إقراره لن يتعدى نهاية الأسبوع، في كل الاحوال، تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب، للمرور بمراحله الدستورية. الى ذلك، قال مصدر حكومي وثيق الاطلاع، ان وزير العدل سليم الزعبي قدم امس استقالته الى رئيس الوزراء عون الخصاونة، "احتجاجا على بعض تعديلات قانون الانتخاب"، وتحديدا لرفضه إقرار القائمة النسبية.
فيما لم يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ولم ينف تقدم الزعبي بالاستقالة، واكتفى بالقول "أحاول الاتصال بالوزير الزعبي، إلا أنه لا يجيب على هاتفه".
ولكن مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة قبلت استقالة الزعبي وستكلف وزيرا عاملا بشغل حقيبة" العدل" ولن تجري تعديلا وزاريا.
وحاولت "الغد" الاتصال بوزير العدل، للتأكد من صحة المعلومات، الا انه لم يجب على هاتفه حتى وقت متأخر من مساء أمس، رغم المحاولة لعدة مرات.