واجرت اللجنة تعديلات على مواد القانون تم بموجبها اتاحة الاشراف على الاحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية والغت شرط وجود نسبة من النساء في اي حزب يؤسس وخفضت بنفس الوقت عدد المؤسسين لاي حزب من 500 الى 250 شخصا . وكانت اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة مواد القانون والتقت ممثلي الاحزاب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على وجهات نظرهم حول القانون . وبين رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب الخرابشة ان اللجنة اخذت بعين الاعتبار عند مناقشة قانون الاحزاب ان يكون القانون بشكله النهائي قانونا تقدميا يتماشى مع عملية الاصلاح السياسي التي يشهدها الاردن ويمكن الاحزاب السياسية بنفس الوقت من القيام بدورها دون معيقات .

واضاف انه تم بموجب القانون تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الاحزاب من اموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والاجراءات بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية وحجم التمثيل في مجلس النواب . وقال انه تم بموجب التعديلات التي اجرتها اللجنة على القانون تخفيض سن المؤسس لاي حزب من عشرين سنة الى ثماني عشرة سنة . واوضح ان اللجنة شطبت جميع الغرامات والعقوبات التي نص عليها القانون ، واوصت بمعالجة هذه المخالفات والعقوبات في قانون العقوبات . وقال النائب الخرابشة انه لا يجوز حل الحزب الا في حال تلقي دعم وتمويل خارجي او خالف الحزب الدستور واذا ثبت ارتباط الحزب بجهة اجنبية .