هبة الحاج- تواصل "أخبار البلد" تقديم سلسلة توعوية عن نظام التأمين الإلزامي الجديد لعام ٢٠٢٤، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين على المركبات وضمان حماية شاملة لمستخدمي الطرق داخل المملكة في هذا السياق، نستعرض اليوم أبرز مواد النظام (١٧، ١٨) التي تحدد الآليات والإجراءات لتطبيق التأمين الإلزامي على المركبات، سواء المحلية أو غير الأردنية.

تحديد أقساط التأمين الإلزامي وآلية تنظيمها (المادة ١٧)

تعد المادة (١٧) من نظام التأمين الإلزامي الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق التأمين في المملكة، وفقًا للمادة (١٧-أ)، يُمنح المجلس صلاحية وضع الأسس والآليات لتحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات، بما في ذلك أي زيادات أو تخفيضات عليها، وذلك استنادًا إلى تعليمات يصدرها لهذه الغاية تأتي هذه الخطوة لضمان شفافية أكبر في تحديد أقساط التأمين، مما يسهم في حماية حقوق كل من شركات التأمين وأصحاب المركبات.

في إطار تشجيع الاستخدام الآمن للمركبات التي تعمل على التطبيقات الذكية، تلتزم هيئة تنظيم النقل البري أو أي جهة ذات علاقة بترخيص هذه المركبات بعدم إصدار أي تصريح لمزاولة العمل إلا بعد إبراز عقد تأمين إلزامي يغطي المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال المركبة، وفقًا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه (المادة ١٧-ب) هذا الإجراء يضمن أن تكون جميع المركبات المستخدمة في هذا المجال مؤمنة بشكل كامل، مما يعزز الثقة بين مقدمي الخدمات والمستخدمين.

التأمين على المركبات غير الأردنية: إجراءات صارمة (المادة ١٨)

تأتي المادة (١٨) من النظام لتحديد آلية التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية التي تدخل أراضي المملكة وفقًا للمادة (١٨-أ)، يُعتبر عقد التأمين الإلزامي لهذه المركبات ساري المفعول طوال فترة وجودها داخل المملكة وعند مغادرتها، يتم استيفاء فرق قسط التأمين الإلزامي بناءً على أسس تحدد وفقًا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لأي مركبة غير أردنية بمغادرة المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط التأمين الإلزامي (المادة ١٨-ب) هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تغطية المخاطر التي قد تنشأ عن استخدام هذه المركبات للطرق داخل المملكة، وحماية المواطنين والمقيمين من أي حوادث محتملة قد تتسبب فيها تلك المركبات.

وتاليا النص الحرفي للمواد كما جاءت في النظام:

المادة ١٧- أ- للمجلس وضع أسس وآلية تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وأي زيادة أو تخفيض عليها، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب تلتزم هيئة تنظيم النقل البري أو أي جهة ذات علاقة بترخيص المركبات التي تعمل على التطبيقات الذكية بعدم إصدار تصريح مزاولة للمركبة إلا بعد إبراز عقد تأمين إلزامي يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة ١٨- أ- يعتبر عقد التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة ساري المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفي فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة بمقتضى أسس تحدد وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- لا يجوز السماح للمركبة غير الأردنية بمغادرة المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط التأمين الإلزامي.

يمثل نظام التأمين الإلزامي الجديد لعام ٢٠٢٤ نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين على المركبات في المملكة من خلال وضع أسس واضحة لتحديد أقساط التأمين، وتطبيق التأمين الإلزامي على المركبات التي تعمل على التطبيقات الذكية، وضمان تغطية التأمين للمركبات غير الأردنية، يسهم النظام في تعزيز السلامة على الطرق وحماية حقوق المواطنين والمقيمين من هنا، ندعو الجميع إلى الاطلاع على مواد النظام والتأكد من الالتزام بها لضمان مستقبل أكثر أمانًا على الطرقات.

*ملاحظة: نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024، سيصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2024.