وكان الموظفون بدأوا إضرابهم عن العمل وقالوا إنه مفتوح لحين تحقيق كافة مطالبهم التي رفعوها لمدير عام شركة البريد الأردني والمتمثلة في زيادة رواتبهم، اعتبارا من مطلع شهر نيسان "أبريل" المقبل على أن تشمل كافة الموظفين بمحتلف مستوياتهم الوظيفية، إلى جانب تثبيت الموظفين العاملين بنظام العقود، ومنحهم العلاوات المختلفة لهم كعلاوة غلاء المعيشة، والتأمين الصحي الذي يجب أن يعاد النظر فيه.

وطالبوا بتعديل وهيكلة سلم الرواتب بشكل عادل يرتبط بشكل مباشر مع أعلى مربوط الدرجة وليس مع أدناه، وتعديل نظام الإجازات والمياومات، التي تخدم الإدارة العليا فقط على حد قولهم.

كما طالبوا، بتعديل نظام التأمين الصحي ليشمل عائلات الموظفين، لافتين إلى أنه تم استثناء الموظفين من شروط استحقاق العلاوات والحوافز لتوجيهها لمسوؤلي الإدارات العليا في الشركة.

كما أكدوا على أهمية صرف راتب الثالث عشر والرابع عشر لكافة الموظفين، وعدم التعرض لأي موظف شارك بالإضراب سواء بالمساءلة أو النقل، إلى جانب المطالبة بتوفير الأمن الوظيفي للموظفين كافة.

وأكدوا استمرار إضرابهم عن العمل لحين تحقيق المطالب كافة، مشيرين إلى أن الشركة تضغط باتجاه استئنافهم للدوام لصرف مخصصات المعونة الوطنية للمستفيدين منها.

وفي وقت سابق رد مدير شركة البريد الأردني أحمد عبيدات خلال كتاب موجه لمدير فرع الشركة في الطفيلة على إضراب العاملين في الطفيلة، مشيرا إلى أنه سيستمع إلى كافة مطالب المضربين التي رفعت له وإيجاد حلول لها.

ولفت عبيدات إلى سعي الشركة لتلبية ما أمكن من مطالب المضربين بما يعزز ثقة الموظفين بالإدارة من ناحية، والإبقاء على الصورة الطيبة للشركة، داعيا إلى تشكيل وفد ممثل لموظفي البريد في الطفيلة للإلتقاء بهم في الشركة الأسبوع المقبل .