هديل غبون -عمان - لا يمكن فهم إجراء رئيس الوزراء عون الخصاونة لقاء "غير معلن" مع عدد من قيادات الحركة الإسلامية قبل أيام في منزله، إلا في سياق ترسيخ حالة التقارب الإخواني الحكومي التي بدأت منذ تشكيله الحكومة.
اللقاء الذي أكدت مصادر متطابقة رسمية ومطلعة لـ"الغد" حدوثه، لم يندرج في سياق اللقاءات التشاورية الرسمية المعلنة، بل اتخذ طابعا "شخصيا وديا"، بحسب المصادر، إذ لم تعتبره الحكومة لقاء رسميا، بخاصة لتغيب أقطاب حكومية عنه أيضا.
وعلى الرغم من تكتم القيادات على اللقاء ورفض الإفصاح عنه، فقد حضره خمسة من تلك القيادات، هم حمزة منصور، وزكي بني ارشيد، والدكتور ارحيل الغرايبة، وجميل أبو بكر، ونمر العساف، ناقشوا فيه ملف الإصلاحات الدستورية والانتخابات البلدية، ومعتقلي نشطاء الطفيلة، إضافة إلى قانون الانتخاب، بحسب المعلومات المسربة.
وأثار "خطب ود الإسلاميين" بهذا اللقاء، حفيظة بعض القوى السياسية، كما أسرت لـ"الغد"، كما يضع علامة استفهام كبيرة مجددا حول "تفاهمات منفردة" طالما نفتها الأطراف المعنية، تسبق مضي قانون الانتخاب في طريقه إلى العبدلي بساعات.
وتمسك الإسلاميون بالصيغة السابقة التي تبنوها مع تنسيقية المعارضة والجبهة الوطنية، فيما رفضوا، بحسب مصادر، مقترحا قدمه الخصاونة بتخصيص 15 مقعدا للقائمة الوطنية.
وأيا كانت الصيغة المرتقبة للقانون الانتخابي، فإن ذلك الرفض، لا يعني تمترس الإسلاميين خلف مطلبهم، حيث لا تخفي قيادات "التفاهم" حول نسبة أخرى للقائمة الوطنية، لا تقل عن 30 %.
ذلك ما حاول حزب جبهة العمل الإسلامي في لقاء لأحزاب التنسيقية، مؤخرا، بحسب مصادر فيها، تمريره للجنة التنسيق، غير أنه لم يلق ترحيبا.
في حين لا يخفي رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور ارحيل الغرايبة، تقبل الحركة لتلك النسبة، في حال إقرار الحكومة لها، بل ويعتبرها بداية التدرج نحو زيادة النسبة مستقبلا، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وفي السياق، يضيف الغرايبة: "إن الحديث عن صيغة الخمسين بالمائة ليست قرآنا، لكنها صيغة نموذجية تجمع بين مسألتين، الأولى محاولة تجميع الناس حول برامج.. والثانية إحداث شوط كبير بين الأطراف المختلفة والمتنافرة مع الأحزاب القومية واليسارية".
وينقل الغرايبة عن اللقاء الرسمي بين الجبهة والخصاونة، قبول الأخير لمقترحات عدة حول النظام الانتخابي لدوائر المحافظات، من بينها القائمة الحرة أو القائمة المفتوحة أو نظام الأغلبية، التي لا يمانع الإسلاميون في أي منها، ضمن الشق الثاني لنظام الانتخاب المختلط.
ويبدو أن تلك النسبة تشكل خيبة أمل كبيرة لدى أحزاب المعارضة، كما يقول الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، الذي أبدى استغرابه من إبداء أي قوى من المعارضة مرونة حيالها، قائلا إن لقاء الجبهة الوطنية للإصلاح مع الحكومة، جاء "لقطع الطريق على أية مساومات بدون نسبة الـ50 %".
ويرى ذياب، أن التراجع عن تلك النسبة، سيبتعد عن العدالة في تقديم التجربة الحزبية للبرلمان، وأن الحديث عن نسبة 30 %، ستكون قاصرة، وغير قادرة على إحداث تغيير في تركيبة المجلس المقبل، مستشهدا بما ورد في لجنة الحوار الوطني، التي تحفّظ حزبه على مخرجاتها، على الرغم من توافق أعضاء اللجنة عليها.
ويبدو أن الحديث عن 30 % لا تشكل في المقابل، أزمة لدى أحزاب الوسط عموما، حيث ترى قيادات فيها أن الحديث عن نسبة تتراوح بين 20 %- 30 % هي نسبة معقولة جدا ومنطقية، لضمان تمثيل حزبي أيضا معقول في البرلمان.
ويفضل الأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات، إجراء الحكومة استمزاجا أخيرا قبل إقرار صيغة القانون مع الأحزاب والقوى السياسية، بخاصة وأن التصور الحكومي عنه لم يتضح سوى خلال الأسبوع الأخير.
ويرى ارشيدات، أن الاقتراب من نسبة تتراوح بين 20 %- 30 % لقائمة الوطن، يشكل دفعة إيجابية للتمثيل الحزبي في البرلمان، معتبرا أنها، وإن كانت تمهد الطريق للحركة الإسلامية بحضور لافت في البرلمان، إلا أنها ستعزز التجربة النيابية الحزبية، حتى على مستوى الأحزاب الصغيرة.
ويترك ارشيدات التكهن في تحقيق الإسلاميين أغلبية برلمانية، إلى طبيعة الشق الثاني من النظام المختلط المتوقع إقراره، مشيرا إلى أن إقرار نظام الأغلبية، مثلا، سيعطيهم حصة الأسد.
ويرى الإسلاميون، وفقا لتصريحات متكررة، أحقيتهم في المشاركة السياسية، كحزب "له قواعده" في الشارع، ولعل اللافت الذي بات يغيب عن الأحاديث المطلبية للإسلامين، في إطارها "المشروط"، إحداث تعديلات دستورية قبل المشاركة في الانتخابات السياسية، وهو ما قاله القيادي في الحركة الدكتور عبداللطيف عربيات، معتبرا أن هذا المطلب يمكن تحقيقه لاحقا، بعد ضمان مناخ وقانون انتخابيين مرضيين.
وبالرغم من تأكيدات مصادر على اهتمام الرئيس بالاسلاميين للاتفاق معهم على النظام الانتخابي الا انها أكدت انه التقى شخصيات سياسية من غير الاسلاميين لمناقشة ذات القضايا من بينهم رئيس الوزراء الاسبق رجائي المعشر.
وقالت إن رئيس الوزراء سيواصل لقاءاته للتوافق حول قانون الانتخاب، حيث من المقرر أن يلتقي عددا من الشخصيات التي تمثل قوى سياسية مختلفة خلال اليومين المقبلين.
اللقاء الذي أكدت مصادر متطابقة رسمية ومطلعة لـ"الغد" حدوثه، لم يندرج في سياق اللقاءات التشاورية الرسمية المعلنة، بل اتخذ طابعا "شخصيا وديا"، بحسب المصادر، إذ لم تعتبره الحكومة لقاء رسميا، بخاصة لتغيب أقطاب حكومية عنه أيضا.
وعلى الرغم من تكتم القيادات على اللقاء ورفض الإفصاح عنه، فقد حضره خمسة من تلك القيادات، هم حمزة منصور، وزكي بني ارشيد، والدكتور ارحيل الغرايبة، وجميل أبو بكر، ونمر العساف، ناقشوا فيه ملف الإصلاحات الدستورية والانتخابات البلدية، ومعتقلي نشطاء الطفيلة، إضافة إلى قانون الانتخاب، بحسب المعلومات المسربة.
وأثار "خطب ود الإسلاميين" بهذا اللقاء، حفيظة بعض القوى السياسية، كما أسرت لـ"الغد"، كما يضع علامة استفهام كبيرة مجددا حول "تفاهمات منفردة" طالما نفتها الأطراف المعنية، تسبق مضي قانون الانتخاب في طريقه إلى العبدلي بساعات.
وتمسك الإسلاميون بالصيغة السابقة التي تبنوها مع تنسيقية المعارضة والجبهة الوطنية، فيما رفضوا، بحسب مصادر، مقترحا قدمه الخصاونة بتخصيص 15 مقعدا للقائمة الوطنية.
وأيا كانت الصيغة المرتقبة للقانون الانتخابي، فإن ذلك الرفض، لا يعني تمترس الإسلاميين خلف مطلبهم، حيث لا تخفي قيادات "التفاهم" حول نسبة أخرى للقائمة الوطنية، لا تقل عن 30 %.
ذلك ما حاول حزب جبهة العمل الإسلامي في لقاء لأحزاب التنسيقية، مؤخرا، بحسب مصادر فيها، تمريره للجنة التنسيق، غير أنه لم يلق ترحيبا.
في حين لا يخفي رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور ارحيل الغرايبة، تقبل الحركة لتلك النسبة، في حال إقرار الحكومة لها، بل ويعتبرها بداية التدرج نحو زيادة النسبة مستقبلا، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وفي السياق، يضيف الغرايبة: "إن الحديث عن صيغة الخمسين بالمائة ليست قرآنا، لكنها صيغة نموذجية تجمع بين مسألتين، الأولى محاولة تجميع الناس حول برامج.. والثانية إحداث شوط كبير بين الأطراف المختلفة والمتنافرة مع الأحزاب القومية واليسارية".
وينقل الغرايبة عن اللقاء الرسمي بين الجبهة والخصاونة، قبول الأخير لمقترحات عدة حول النظام الانتخابي لدوائر المحافظات، من بينها القائمة الحرة أو القائمة المفتوحة أو نظام الأغلبية، التي لا يمانع الإسلاميون في أي منها، ضمن الشق الثاني لنظام الانتخاب المختلط.
ويبدو أن تلك النسبة تشكل خيبة أمل كبيرة لدى أحزاب المعارضة، كما يقول الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، الذي أبدى استغرابه من إبداء أي قوى من المعارضة مرونة حيالها، قائلا إن لقاء الجبهة الوطنية للإصلاح مع الحكومة، جاء "لقطع الطريق على أية مساومات بدون نسبة الـ50 %".
ويرى ذياب، أن التراجع عن تلك النسبة، سيبتعد عن العدالة في تقديم التجربة الحزبية للبرلمان، وأن الحديث عن نسبة 30 %، ستكون قاصرة، وغير قادرة على إحداث تغيير في تركيبة المجلس المقبل، مستشهدا بما ورد في لجنة الحوار الوطني، التي تحفّظ حزبه على مخرجاتها، على الرغم من توافق أعضاء اللجنة عليها.
ويبدو أن الحديث عن 30 % لا تشكل في المقابل، أزمة لدى أحزاب الوسط عموما، حيث ترى قيادات فيها أن الحديث عن نسبة تتراوح بين 20 %- 30 % هي نسبة معقولة جدا ومنطقية، لضمان تمثيل حزبي أيضا معقول في البرلمان.
ويفضل الأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات، إجراء الحكومة استمزاجا أخيرا قبل إقرار صيغة القانون مع الأحزاب والقوى السياسية، بخاصة وأن التصور الحكومي عنه لم يتضح سوى خلال الأسبوع الأخير.
ويرى ارشيدات، أن الاقتراب من نسبة تتراوح بين 20 %- 30 % لقائمة الوطن، يشكل دفعة إيجابية للتمثيل الحزبي في البرلمان، معتبرا أنها، وإن كانت تمهد الطريق للحركة الإسلامية بحضور لافت في البرلمان، إلا أنها ستعزز التجربة النيابية الحزبية، حتى على مستوى الأحزاب الصغيرة.
ويترك ارشيدات التكهن في تحقيق الإسلاميين أغلبية برلمانية، إلى طبيعة الشق الثاني من النظام المختلط المتوقع إقراره، مشيرا إلى أن إقرار نظام الأغلبية، مثلا، سيعطيهم حصة الأسد.
ويرى الإسلاميون، وفقا لتصريحات متكررة، أحقيتهم في المشاركة السياسية، كحزب "له قواعده" في الشارع، ولعل اللافت الذي بات يغيب عن الأحاديث المطلبية للإسلامين، في إطارها "المشروط"، إحداث تعديلات دستورية قبل المشاركة في الانتخابات السياسية، وهو ما قاله القيادي في الحركة الدكتور عبداللطيف عربيات، معتبرا أن هذا المطلب يمكن تحقيقه لاحقا، بعد ضمان مناخ وقانون انتخابيين مرضيين.
وبالرغم من تأكيدات مصادر على اهتمام الرئيس بالاسلاميين للاتفاق معهم على النظام الانتخابي الا انها أكدت انه التقى شخصيات سياسية من غير الاسلاميين لمناقشة ذات القضايا من بينهم رئيس الوزراء الاسبق رجائي المعشر.
وقالت إن رئيس الوزراء سيواصل لقاءاته للتوافق حول قانون الانتخاب، حيث من المقرر أن يلتقي عددا من الشخصيات التي تمثل قوى سياسية مختلفة خلال اليومين المقبلين.
