ويأتي إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور للإشراف على الانتخابات النيابية وإدارتها في كل مراحلها، إضافة للإشراف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتتمتع الهيئة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ويتولى إدارتها مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المفوضين من خلال قائمة مقترحة ترفع إلى جلالة الملك من قبل لجنة يرأسها رئيس الوزراء وتضم في عضويتها كلا من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.

ووافق أعضاء المجلس على القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

ويتيح القانون المعدل للمشتركين في الصندوق ممن لا يملكون أي عقار في الحصول على القرض مقابل تقديم سند وضع أي أموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض باسم الصندوق.

كما تم إضافة قوات الدرك لباقي الأجهزة الأمنية المشار إليها في القانون ، وزيادة مدة الخدمة الفعلية التي يشترط توافرها للانتفاع من صندوق الإسكان العسكري من 16 سنة إلى 20 سنة.

وناقش الأعيان سؤالين موجهين من العين الدكتور بسام العموش إلى الحكومة ، طالب خلالهما بمعرفة عدد موظفي رئاسة الوزراء والمستشارين العاملين فيها، إضافة إلى العدد المطلوب فعليا للرئاسة، وحقيقة الدعم الحكومي المقدم لمؤسسات المجتمع المدني وحصص كل مؤسسة منها.

وقرر المجلس ارجاء متابعة السؤالين مع الحكومة لوقت آخر بسبب عدم تكمن رئيس الوزراء من حضور الجلسة لمشاركته في اعمال القمة العربية في بغداد.

وتضمن رد الحكومة الخطي بيان العدد الكلي لموظفي ومستخدمي الرئاسة البالغ 271 موظفا بواقع 20 موظفا منتدبا و13 بالمكافأة و238 على كادر الرئاسة، إضافة إلى 22 مستشارا تم تعيينهم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الرئاسة بصدد إعداد إستراتيجية كاملة لكادرها الوظيفي تتضمن إعداد هيكل تنظيمي جديد ووصف وظيفي يمثل احتياجات وواقع العمل بما يتوافق والتوجه العام لسياسة الحكومة في القطاع العام .

وقدمت الحكومة كشفا يتضمن مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى دعما حكوميا وفق موازنة الدولة للعام الماضي، وآخر ضمن الموازنة العامة للعام 2012.

ويوضح الكشف وجود 62 مؤسسة تتلقى دعما ضمن موازنة العام الماضي بمبلغ إجمالي 6ر4 مليون دينار، في حين يتضمن كشف موازنة العام الحلي 30 مؤسسة بمبلغ 270ر10 مليون دينار.

كما أخذ أعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان بشان القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 "قانون السكك الحديدية"