على إثر ما ورد بالخبر المنشور على الموقع الإخباري (أخبار البلد) والذي تم نعت شركة شيركو للاوراق الماليه به بأنها تخدع المساهمين بإفصاحٍ مضلل عن قرار حكم ورثة ابراهيم الداود ، وبعد إجراء سلسة من التحريات والاستفسارات مع الادارة التنفيذيه بالشركه بخصوص الخبر ( المضلل ) أوضحت الاداره حيثيات ذلك الموضوع وعلى النحو الاتي :
* إن قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان قد صدر بتاريخ 30/5/2024 وتضمن إلزام ورثة ابراهيم الداود بالإضافة لتركة مورثهم وبحدود ما آل لكل واحد منهم بان يدفعوا للمدعية (شركة شيركو) مبلغ وقدره 3,109,127 دينار والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
* تم ختم القرار بتاريخ 1/7/2024 بواسطة قلم استئناف عمان يتضمن بأن القرار أصبح قطعياً وغير قابل لأي طعن .وهو بذلك يعتبر مستند رسمي لا يجوز الطعن به إلا بالتزوير ، وعلى إثر ذلك قامت الشركه بالافصاح عن ذلك القرار طبقاً لتعليمات هيئة الاوراق الماليه الناظمه والمتعلقه بالافصاحات الماليه باعتبار أن ذلك الحدث هو أمر جوهري ويتوجب الافصاح عنه دونما تأخير
* تبين للشركه لاحقا أن وكيل ورثة المرحوم قام بتاريخ 26/6/2024 بتقديم طلب لمحكمة الاستئناف يتضمن تأجيل دفع الرسوم لغايات السماح بتقديم استئنافه الأمر الذي تم على ضوئه صدور قرار بتأجيل نصف الرسوم على أن لا يشمل ذلك طوابع الواردات المفروضة على المستأنفين ، ولم تكن الشركه على علم بذلك الامر في حينه بسبب أن وكيل المستأنفين عندما قدم هذا الطلب لم يقم بمراجعة محكمة الاستئناف المختصه لتثبيت طلبه وهذا تقصير من طرفه يتحمل نتائجه .
كما أكدت إدارة الشركه أنها تحوز على قرار موقع ومختوم بختم رسمي صادر عن محكمة بداية عمان باكتساب الحكم الدرجة القطعية فبذلك يكون تصريح المحامي صالح الحياري وكذلك الموقع الإخباري (أخبار البلد) قد جانبهم الصواب. وبالتالي طالما أن هنالك ختم صادر عن محكمة بداية عمان يتضمن بأن القرار مكتسب الدرجة القطعية وهذا مستند رسمي لا يجوز الطعن به إلا بالتزوير، والحديث بخلافه هو مجرد كلام مرسل لا أساس له وكان على الموقع الإخباري قبل نشر الخبر توخي الدقة والحذر ليتفادى مسائلته قانونياً .
*ملاحظة: أخبار البلد ومن باب الرد وحق الرد المحفوظ بموجب القانون سمحت بنشر هذا الرد، كما أننا نعطي حق الرد أيضا إلى وكيل ورثة إبراهيم الداود للرد على هذا التقرير إن أراد.
