- الشارع السياسي منشغل بسيناريوهات أزمة ارادة والمال غير السياسي.. وحذف المنشور زاد الطين بلة .. وتصريحات البطاينة لتهدئة الهيئة العام للحزب.. والقرار الأخير للقضاء
خاص - لحظات مثيرة شهدها الشارع السياسي والحزبي في الأردن بعد ساعات قليلة من الارتدادات التي خلفها المنشور القنبلة للشاب غيث العجارمة، والذي اعلن فيه انسحابه من سباق الانتخابات النيابية بعد أن عرض عليه حزبه "ارادة" موقعاً متقدما في القائمة الانتخابية مقابل دفع مبالغ مالية وصفها بأنها تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، مما دفعة للانسحاب وتقديم استقالته من الحزب، لتشهد الساعات المعدودة التي تلت المنشور لحظات نارية، حيث قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بتحويل أمين عام أحد الأحزاب التي لم تفصح عن اسمه لكن الجميع يعلمه "حزب ارادة" اضافةً لاثنين آخرين الى النائب العام، على خلفية ما نشره الشاب العجارمة.
انقضت الساعات، لنتفاجئ بقيام الشاب العجارمة بحذف منشوره الخطير الذي "كركب الدنيا"،بعدما شرح له زملاؤه كيفية عمل الحزب بحسب ما نشر، وقام بنشر منشور جديد اعتذر فيه عن تسرعه وسوء الفهم من قبله، مبيناً انه استبق اعلان الحزب لقائمته الحزبية التي لم تعلن بعد، كما انه لم يبلغ احد بعد بقرار اللجنه المحلفه لتقيم واختيار المرشحين، لينهي الشاب العجارمة حالة الجدل الكبيرة والخطيرة التي أثارها حول آلية اختيار المرشحين في حزب ارادة بطريقة دبلوماسية "خفيفة لطيفة"، ولا نعلم اذا كان هنالك ضغوطات و"مونات" من رواد الحزب ومحبيه وكباره على الشاب لفعل ما فعله.
نضال البطاينة، خرج في رسالة مصوره يوم الجمعة وجهها لأعضاء الهيئة العامة في حزب ارادة، تناولت توضيحا وافيا حول الإشاعات التي حاولت التأثير على سمعة الحزب على حد قوله، معلقاً على إحالته واخرون الى النائب العام وفق ما تناقلته وسائل الاعلام عما صدر عن الهيئة المستقلة للإنتخاب، حيث تحدث يمينا ويسارا موضحاً أن ما تم نشره ما هو الا عبارة عن زوبعة ومشهد جدلي فقط، مبيناً أنه لا يجوز التشهير بحزب وطني محترم بناء على منشور شاب على الفيسبوك قام بشطبه ثم نشر بيان آخر أشار به أنه أساء الفهم بعد تواصل زملاؤه معه وإفهامه، مما أدى لتداول اسم الحزب وامينه العام والاشارة الى تورطهم بقضية مال سياسي في الاعلام بدون وجه حق، لاسيما انه لم تثبت الادانه بعد بل حتى لم يحقق بها اصلا بحسب ما قاله.
البطاينة حاول "تلطيف الجو" والقيام بهجمة مرتدة في رسالته المصورة، من خلال التأكيد على أن الشاب العجارمة قد اعتذر وفهم خطأه، لكنه تجاهل وتناسى أن الموضوع الخطير هذا خرج من قبضة الهيئة المستقلة للانتخاب وأصبح في قبضة القضاء، ولم يقتنع أنه سيقدم افادته أمام المدعي العام قريباً وأن هنالك "فخ" خطير جداً ينتظره أمام القضاء، وهو المحادثات عبر تطبيق الـ "واتساب" التي تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة بين الشاب العجارمة والحزب، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسيين في القضية، والتي أرفقتها الهيئة المستقلة في الشكوى، مما يجعلها دليل قاطع سيعيد القضية الى الواجهة وسيوجه ضربة قد تكون قاضية للحزب.
حزب "ارادة" تعرض لزلزال وهزة كبيرة ضربت قيادته وقاعدته رغم قيام الشاب بحذف منشوره والاعتذار، لكن ما يملكه القضاء من شأنه وضع الحزب وأمينه العام في مأزق كبير، خاصةً أن هذا الاتهام لم يخرج من أحد الأشخاص خارج الحزب، بل خرج من مرشح في الحزب نفسه، مما يضع علامات استفهام عديدة باللون الأحمر على الطريقة والآلية التي تتبعها الأحزاب في اختيار مرشحيها وبشكل خاص حزب ارادة، الذي علل البطاينة ما جرى بأنه دليل على قوة الجبهة الداخلية التي تعزز مكانة الحزب وتظهر مدى تماسك نسيجه الداخلي وانه حزب مستدام وليس مرحلي.
الآن الملف انتهى حزبياً والمنشور تم حذفه ورسالة البطاينة الأمين العام قد اقنعت البعض ولم تقنع البعض الآخر، وأثارت ردود لم تنتهي بعد، لا في الشارع السياسي ولا حتى قضائيا في هذا الوقت الحساس والمهم جدا زمانيا ومكانيا مما سيشغل الحزب في دوامة "القيل والقال" وسيبقى مطاردا بالاتهامات واقترابه من حدود الشبهات أو على الأقل أنه متورط بمخالفات دفعت الهيئة المستقلة لوضع ملفه كغيره من الملفات نحو القضاء الذي سيقول كلمته بكل شفافية ومصداقية به، في ظل حديث يحاول أمين الحزب البطاينة أن يشيع ما بين السطور أنه تعرض لمؤامرة، ولكن لم يعد الحديث ذو نفع أو جدوى، فالهيئة المستقلة تملك ملف موثق دسم به صورة عن المراسلات والاتصالات التي تم توثيقها وستكون ذات شأن في القضية التي قلبت الحياة الحزبية رأساً على عقب.
