خاص- ملياردير أردني، أو هكذا يصنف نفسه، كان يتولى ذات يوم مؤسسات مالية واستثمارية وشركات متعددة الأنواع والغايات لا يزال، ومنذ 4 سنوات، متورطًا في إحدى القضايا المرفوعة عليه من قبل شركة مساهمة عامة، منهوبة من قبل رجل أعمال لا يزال في السجن حتى هذا الوقت، متهمًا بالنصب والاحتيال والتدخل بالتزوير في قضية تخص رجل الأعمال المسجون، والذي كان يرتبط معه وبه بعلاقات ممتدة بعضها غير مع بعض. 

الملياردير يحاول جاهدًا نفي كل التهم الموجهة إليه من قبل الشركة المساهمة العامة التي رفعت عليه القضية قبل سنوات، حيث تم إدانته في قرارات أولية، ثم كسب القضية فيما بعد، قبل أن يتم تحويل القضية إلى محكمة التمييز ومن قبلها الاستئناف التي أنصفته أحيانًا وأدانته أحيانًا أخرى، لتعود القضية مرة أخرى أمام المحاكم. 

الملياردير قام بتعيين محامين يحملون لقب "معالي" للدفاع عنه في القضية التي تؤكد الوقائع فيها أن الملياردير كان قد حرر شيكًا بعدة ملايين إلى صديقه رجل الأعمال مقابل تسجيل أراضٍ باسمه من قبل الشركة المساهمة العامة، وهي غير معنية بالدين الشخصي لصديق الملياردير، مما دفع الشركة المساهمة لتحريك شكوى ضد الملياردير، الذي يقيم معظم وقته في الخارج مع استثماراته في مجال الطيران وما شابه، لاسترداد الأرض وقيمتها من الملياردير، باعتبار أن الشركة المساهمة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين والشيكات الشخصية بين الطرفين، مما دفع الشركة لتوجيه تهم عدة "للملياردير النبيل" وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الذين تواطؤوا على أموال الشركة.