خاص- كشف مصدر مطلع من ان رئيس الوزراء السابق د. معروف البخيت قال إن "من امتدت يده على المال العام يجب أن تقطع على باب المسجد الحسيني".

وأضاف البخيت، الذي كان يتحدث وثلاثة من وزرائه (محمد أبو حمور، شريف الزعبي، عبدالله أبو رمان) صباح أمس لأحد في مؤتمر صحافي بالمركز الثقافي الملكي، إن هناك تضليلا إعلاميا وحملة من الدعاية تنتهجها بعض الحكومات من أجل الترويج لنفسها، منتقدا ما سماها "الطريقة الانتقائية" في معالجة قضايا الفساد.

وأضاف رئيس الوزراء السابق "معظم قضايا الفساد بما فيها الكازينو أحالتها حكومتي لمكافحة الفساد، ما عدا قضية واحدة تتعلق بالفريق الذهبي التي لم تجر إحالتها من قبلي".

وتابع "هناك إصرار على إعادة فتح قضية الكازينو، على الرغم من عدم قانونية ودستورية ذلك".

وقال "وافق مجلس الوزراء على السماح لأحد المستثمرين إقامة كازينو". وعدّد الدواعي والأسباب لذلك المشروع "فهو لغير الأردنيين ويخلق فرص عمل، وله دخل كبير، ويطيل مدة إقامة السائح". واستدرك "قمنا بإيقاف المشروع في 6/ 11/ 2007 ".

وفي عهد الحكومة اللاحقة (حكومة نادر الذهبي) استغل الموضوع بطريقة بشعة، ومع أن حكومة الذهبي تابعت الإلغاء، إلا أنه تم الإدعاء بأن تلك الحكومة ألغت المشروع، وهذا غير صحيح، فنحن من قمنا بإيقافه".

وزاد البخيت "تم ترويج إيحاءات مقصودة لذاتها لرفع شعبية حكومة الذهبي، وقامت حملة تضليل مبرمجة". ومن أجل تحقيق ذلك جرى فبركة "أوهام وخرافات، فاخترع رقم غرامة مليار و400 مليون، وهذه اختراع من داهية". وعلق "إذا هذا الكلام صحيحا وأن هناك مليارا و 400 مليون دولار، بعمل 7 كازينو وأسد مديونية الدولة".

ولفت البخيت كذلك إلى ما سماه "اختراعا آخر" من خلال "مستثمر حصل على أراض". وقال "ليذهبوا الى (دائرة) الأراضي ليروا . لم يأخذ مترا واحدا".

وأضاف: "يقال الدعوة مقامة على الحكومة في الخارج ببريطانيا، وهذا غير صحيح".

واعتبر البخيت مشروع الكازينو "اجتهادا للحكومة، ورجعت عنه". وجزم "لم يكن هناك مستفيد من المشروع، وأتحدى المواطنين كلهم أن يستعينوا بالمخابرات والاستخبارات، وحتى بالمخابرات العالمية إذا كان هناك مصلحة لاي شخصية بالمشروع"

وعن البعد الديني، قال "ليس مجاله هنا. وتاريخيا الكازينو مسموح للأجانب، وكان في الماضي عندنا في الأردن قمار في فندق توليدا برغدان ومن سنة 1945 ونادي السباق قديما، وأحترم رأي من يقولون إنه مخالف للشرع والدين الحنيف".