اخبار البلد_ واصلت لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف سحب الأرقام الوطنية أعمالها في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب غازي عليان.

وقال النائب عليان ان اللجنة بحثت في الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ احمد العساف ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات حول مختلف الآراء.

وبين النائب عليان أن اللجنة طرحت على الحضور تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ووزارة الداخلية لدراسة كل قضية على حدة بحيث تجتمع اللجنة المشتركة بشكل دوري كل أسبوع مرة واحدة وذلك لغايات إغلاق الملف وإعادة الحقوق لأصحابها مع الإصرار على تمسك اللجنة بضرورة المحافظة على الهوية الفلسطينية ورفض الوطن البديل على الأرض الأردنية.

وأشار النائب عليان إلى أن اللجنة طلبت من الحضور تزويدها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بالموضوع وذلك لغايات بحثها في الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل بين اللجنة والمعنيين من وزارة الداخلية لغايات الوقوف على المعلومات الدقيقة.

في السياق ذاته، ألغت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة) العامة إشراف وزارة الداخلية على الأحزاب واناطت الإشراف على الاحزاب بوزارة العدل.

كما ادخلت اللجنة التي عقدت اجتماعا لها اليوم الاحد برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة لمناقشة قانون الاحزاب عددا من التعديلات على القانون ابرزها تخفيض عدد المؤسسين لأي حزب من 250 شخصا الى 200 شخص وخفضت سن العضو المؤسس للحزب من 21 الى 18 عاما.

كما ادخلت اللجنة تعديلا آخر تم بموجبه تخفيض عدد المؤسسين في كل حزب من المحافظات من 7 بالمئة الى 5 بالمئة حيث كان يشترط القانون قبل إجراء التعديلات ان يكون ما نسبته 7 بالمئة من جميع المحافظات الاردنية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة ان اللجنة الغت شرط وجود عشرة بالمئة من النساء ضمن مؤسسي الحزب، مشيرا الى ان اللجنة تتابع بحث مشروع قانون الاحزاب وستعمل على إجراء تعديلات عملية تعزيز دور الاحزاب السياسية في المشاركة في صناعة القرار وتعميق النهج الديمقراطي والحياة الحزبية.

وقال انه سيتم تعديل باقي مواد القانون بما ينسجم مع التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون حتى يكون قانونيا تنظيميا ويزيل المعيقات التي تعترض العمل الحزبي في الاردن.