اخبار البلد_ أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي بأن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه اعتباراً من 1/9/2011 وصل إلى (640) مؤمن عليه من مختلف محافظات المملكة ، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة كبدلات تعطل (444) ألف دينار .

وأكد البيان الصحافي بأن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة ، وكذلك يضمن استمرارية اشتراكه بالضمان خلال فترة التعطل وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة ، كما يعتبر هذا التأمين حساباً إخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له عند استحقاقه حقوقه التأمينية كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري .

وبينت المؤسسة بأن الهدف من هذا التأمين أيضاً هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة ، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي الوطني بسبب استمرارية الدخل للمتعطلين مما يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم وهذا بالتأكيد يؤدي إلى التخفيف من وطأه التغيرات الاقتصادية.

وأضافت المؤسسة في بيانها بأنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه ، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة للذكر أو سن (54) سنة للأنثى ، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل ، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوافر لدى المؤمن عليه الرغبة في العمل والبحث عنه .

وأشار البيان الصحافي بان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجور كافة العاملين وبحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها ويترتب على العامل (1%) ، ويطبق على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة .

وأوضحت المؤسسة بأنه تصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل بمعدل ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من (180) اشتراكاً ، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر ، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر اجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس ، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً مع إجازة رفع هذا الحد مستقبلاً بناء على موافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي .

وأشارت المؤسسة بأن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14.5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسة ، على ان يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق أحكام القانون أثناء هذه المدد على أساس هذا الأجر .

وأوضح البيان الصحافي بأن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل وبحيث لا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته ، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام القانون شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .

وأضافت المؤسسة بأن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند اكمالة السن القانونية ( 60 للرجل و 55 للمرأة ) ، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم ، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ، أو تعويض الدفعة الواحدة ، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل في حال استحقاقها والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب .

وأكدت المؤسسة بأن إضافة تأمين التعطل عن العمل يأتي أولاً من باب الحماية الاجتماعية التي تتطلع المؤسسة إلى توفيرها وتعزيزها في سوق العمل وهو ما ينسجم تماماً مع رؤية الضمان وفلسفته، وفي الوقت ذاته فإن تطبيق هذا التأمين لا يتعارض قط مع حقوق العاملين التي يتضمنها قانون العمل بخصوص الفصل التعسفي، لا بل من شأنه أن يوفر مزيداً من الحماية للعامل عندما يتعرض لإنهاء خدماته قسرياً، فيتم توفير راتب من الضمان له لفترة محددة مع استمرار اشتراكه في الضمان، وبالتالي يظل مؤمناً ضد حالات العجز الطبيعي والوفاة، ريثما يجد فرصة عمل أخرى، مع حقه في التعويض من صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الأردني، إضافة إلى أن هذا التأمين يعد وعاءاً ادخارياً لكل مؤمن عليه يسترده أو ما تبقى منه عند تقاعده مع عائده الاستثماري .